تكاد تكون مسألة « معارضة » الفقهاء لحكام المغرب، وردود فعل هؤلاء بشتى أنواعها، ظاهرة ثابتة في تاريخ المغرب من « العصر الوسيط »، وحتى الحقبة المعاصرة، لاسيما عندما تكون المعارضة ضدا على مشروع سياسي (مثال قضية الحراطين على عهد السلطان إسماعيل العلوي)، أو الطعن في إيديولوجية معينة (مثل الطعن في نسب السعديين)، أو في العقيدة (مثال الموحدين).
تسعى هذه الدراسة إلى فحص هذه الظاهرة خلال العصر المريني، لتأكيد أو تفنيد المنحى العام الذي طبع العلاقة بين الحكام والفقهاء « المعارضين » [1].
لم يكن الفقهاء في مغرب « العصر الوسيط »، ومنهم فقهاء العصر المريني، يشكلون جسما منسجما ومتناسقا من حيث مواقفهم إزاء القضايا ذات الصلة بالسلطة السياسية القائمة، وما يترتب عنها من فعل على أرض الواقع. وليس هدف هذا البحث التطرق إلى الفقهاء الذين نعتهم محتسب الفقهاء أحمد زروق بكونهم كانوا يميلون إلى الدنيا ويداخلون السلاطين [2]، أو الذين كانوا يتقربون بعلمهم » إلى جمع الحطام، والتقرب من الولاة والحكام، ونيل الرياسة عند العوام « [3]، كما قال في حقهم الفقيه أبو فارس عبد العزيز القيرواني تلميذ أبي الحسن الصُّغَيِّر. وإنما غايته التركيز على العلماء الذين كانوا يعملون بعلمهم، ومنهم أولئك الذين « عارضوا » سياسات الدولة، ووُصِفوا في بعض كتب التراجم بالذين لا تأخذهم « في الله لومة لائم » [4]، أو ما شابهها من العبارات [5]، منحازين، من خلال مواقفهم، الظاهرة على الأقل، لقناعاتهم الدينية وأدوارهم الاجتماعية، وامتلكوا الجرأة على الصدع بمواقفهم المناهضة لبعض سياسات الدولة المالية والجبائية والتعليمية وغيرها، والتي سبق الخوض فيها في دراسة سابقة [6].
لا يخفى أن العلاقة بين الفقيه والسلطان في معظم فترات مغرب « العصر الوسيط »، ومنها العصر المريني، كانت علاقة أخذ وعطاء على أكثر من صعيد؛ اتسمت بالتوافق، في الغالب، لما بينهما من مصالح متبادلة، وولاء ومهادنة وخدمة الأول للثاني. كما اتصفت، أحيانا قليلة، بالاختلاف والنفور بفعل إكراهات تدبير الشأن السياسي، ولأسباب متعددة ومتنوعة، أسفرت عن علاقات « تصادم » بينهما [7]. ولم يمنع هذا « التصادم » بعض الفقهاء من خدمة السلطة أو مدح السلطان؛ فالفقيه أحمد القباب الذي « عارض » السياسة الجبائية، كان يحضر مجلس السلطان، وعينه أبو سالم بن أبي الحسن سفيرا إلى غرناطة سنة 762 هـ/ 1362 م [8]. والفقيه الشريف محمد العمراني الذي « عارض » أحباس السلاطين لكون الأموال التي وظفت فيها فاسدة، مدح أحد سلاطين بني مرين، يرجح أن يكون أبا الحسن، وأهداه السلطان كسوة [9]. ومحمد الآبلي الذي « عارض » البعد التربوي للمدارس المرينية، وضِمْنا المشروع المدرسي المريني، درَّس أبا عنان [10]. وتلميذه محمد المقري الذي سار على نهجه، وعبر عن رأي مناهض لملوك الوقت، كتب بيعة أبي عنان في تلمسان [11]، وخدم السلطة المرينية [12]. وحتى الفقهاء « المعارضين » الذين لم يركنوا للسلطة المرينية، ولا كانوا خداما لها، حظي البعض منهم بمكانة وحظوة عند سلاطين بني مرين؛ فقد كان عبد العزيز القروي، مثلا، مقربا من أبي الحسن، رغم « معارضته » السياسة الجبائية المرينية، وكان السلطان « له محبا وفيه معتقدا وله معظما » [13].
لا يتوخى هذا البحث الوقوف عند بعض أساليب السلطة المرينية في التضييق على الفقهاء « المعارضين » الذين كان لهم تأثير سياسي واجتماعي نالوا به تقدير المجتمع واحترامه، من نظير التحكم في السياسة الدينية [14]، وتكوين أطر موالية لها [15]، تأخذ على عاتقها مسؤولية الدفاع عن شرعية الحكام، حيث اجتهدت السلطة في إنشاء المدارس، ودعمت الفقهاء الزناتيين الذين شغلوا مناصب مهمة في جهاز السلطة، أو بعثها بعض الرسائل المشفرة للفقهاء « المعارضين » من نظير ضعف اهتمامها بكل ما له علاقة بإضافة أو إصلاح مرافق جامع القرويين الذي كان يعد معقلا للعديد من هؤلاء [16]، لاسيما بعد عهد أبي عنان [17]. لقد كان الإهمال الذي أبداه المرينيون تجاه القرويين بمثابة إنذار موجه إلى العناصر الدينية التي كانت « تعارضهم » بمدينة فاس [18]، كما كان وجها من أوجه « الصراع الحضاري » الذي كان قائما بين السلطة المرينية وأهل فاس عموما [19]. وأصبحت السلطة المرينية تراقب مباشرة عملية الإصلاح والزيادات العمرانية بالجامع، وانتزعت من أشياخ فاس وفقهائها حرية المبادرة التي كانوا يتمتعون بها على هذا المستوى [20]… فهذه أساليب « سلمية » للسلطة، أو عنيفة رمزيا على أبعد تقدير. وإنما المراد من هذا البحث، التساؤل عن الأساليب التي عبرت من خلالها السلطة المرينية عن موقفها من الفقهاء « المعارضين » لسياساتها، وعما إذا كانت تلك الأساليب قد اصطبغت بعنف مادي، تنفيذا للقاعدة المعروفة: « أن يضع السلطان للفقيه كبلا قبل أن يسمعه طبلا » [21]. أو ما دأبت بعض المصادر التعبير عنه عادة بـ« المحنة ». فإن حدث، فكيف تم ذلك؟ وهل أسفر عن ردود أفعال من قبل الفقهاء المعاقبين، أو من زملائهم، أو من المجتمع، أو من عصبية الفقيه؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي تطرح نفسها بإلحاح، وذلك من أجل الكشف عن اتساع أو ضيق هامش حرية الفقهاء « المعارضين » في انتقاد الأحوال وسياسة السلطان.
لا غرو أن المادة المصدرية الأساس لمعالجة هذا الموضوع تكمن أساسا في كتب التراجم، التي يفترض أنها تؤرخ لحياة الفقهاء، ويأتي بعدها من حيث الأهمية كتب الأخبار التي تعكس مواقف السلطة السياسية من مجموعة من القضايا. في وقت تغيب فيه، خلال الحقبة المدروسة، ما عرف في المشرق، بكتب المحن مثل “محنة الإمام أحمد” [22]…، أو حتى ما كتب في إفريقية من نظير “كتاب المحن” لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي المغربي الإفريقي [23].
[1] وجب التنبيه إلى أن نعت « معارض » في هذا البحث، لا يحمل أي خلفية سياسية أي أهداف سياسية للفقهاء المعنيين، كانوا يسعون إلى تحقيقها، كما يبدو من سيرهم وتراجمهم، والموضوع أو القضية التي عارضوا فيها الحكم، ولم يكونوا يسعون للتضييق على الحكم، أو التشويش عليه، أو مساندة طرف ضد آخر، أو انتزاع الحكم منه، إذ الواضح أن هؤلاء الفقهاء مالكيون مؤمنين بنظرية “الإمامة الكبرى”. بيد أن المقصود بالفقيه « المعارض » هنا، صاحب النصيحة الرامية إلى التنبيه والتذكير ورفع المظالم، من منطلق الدور الذي يعتقد العلماء أنهم معنيون به وفق ذهنية المسلمين.
[2] أحمد زروق، النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية، إعداد، الكوسامي عبد الإله وأمجاط فاطمة، بحث لنيل الإجازة في التاريخ، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، السنة الجامعية، 1988-1989، ص. 18. أنظر أيضا: ص. 92.
[3] أحمد الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، الجزء الحادي عشر، خرجه جماعة من العلماء بإشراف محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، الرباط، ودار الغرب الإسلامي، بيروت، 1401 هـ/ 1981 م، ص. 32.
استعملت كتب التراجم في حق بعض علماء العصر المريني لفظ » العالم العامل «. أحمد بن القاضي، جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، الجزء الأول، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 1973-1974، ص. 153. ج. 2، ص. 410؛ أحمد بن القاضي، ذيل وفيات الأعيان المسمى درة الحجال في أسماء الرجال، الجزء الأول، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة، المكتبة العتيقة، تونس، 1970، ص. 149. ج. 2، ص. 41-42. ج. 3، ص. 296؛ أحمد التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة، وضع هوامشه وفهارسه، طلاب من كلية الدعوة الإسلامية، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، 1989، ص. 96-97، 103، 548؛ أحمد التنبكتي، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، الجزء الأول، دراسة وتحقيق، محمد مطيع، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، الرباط، 1421 هـ/ 2000 م، ص. 94، 98، 260. ج. 2، ص. 184.
[4] بالنسبة لبعض العلماء الذين وصفوا بهذه الصفة خلال العصر المريني، راجع: مجهول، بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب، تحقيق، عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، 1404 هـ/ 1984 م، ص. 49-51؛ محمد بن غازي، فهرس ابن غازي، تحقيق، محمد الزاهي، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع، تونس، 1984، ص. 72؛ ابن القاضي، جذوة الاقتباس، ج. 1، ص. 197. ج. 2، ص. 495؛ ابن القاضي، درة الحجال، ج. 1، ص. 274. ج. 3، ص. 202؛ التنبكتي، نيل الابتهاج، ص. 124، 179، 421، 557؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ج. 1، ص. 119، 207. ج. 2، ص. 63، 193.
[5] من قبيل: » من أتبع الناس للحق «. ابن القاضي، جذوة الاقتباس، ج. 1، ص. 197؛ ابن القاضي، درة الحجال، ج. 1، ص. 274؛ التنبكتي، نيل الابتهاج، ص. 179؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ج. 1، ص. 207. أو » صارم في الحق «. ابن القاضي، جذوة الاقتباس، ج. 2، ص. 472؛ ابن القاضي، درة الحجال، ج. 3، ص. 243-244. أو » صلب في الحق «. ابن غازي، فهرس ابن غازي، ص. 72؛ ابن القاضي، جذوة الاقتباس، ج. 1، ص. 346؛ ابن القاضي، درة الحجال، ج. 3، ص. 4؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ج. 1، ص. 119؛ التنبكتي، نيل الابتهاج، ص. 124. أو » لا تعدل الدنيا عنده شيئا «. التنبكتي، نيل الابتهاج، ص. 439. أو » منقبض على أهل الدنيا «. ابن القاضي، درة الحجال، ج. 3، ص. 30-31. أو » لا يعبأ بأهل الباطل مهينا لهم «. التنبكتي، نيل الابتهاج، ص. 481؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ج. 2، ص. 118؛ أو » مغلظ على الظلمة مهينا لهم «. مجهول، بلغة الأمنية، ص. 49-51. أو » لا يبالي بأحد، (…)، يتصدى لتغيير المناكر والإغلاظ على أهل الباطل «. مجهول، بلغة الأمنية، ص. 40-41. أو » لا يبالي بأبناء الدنيا ولا يعدهم شيئا مذكورا «. ابن غازي، فهرس ابن غازي، ص. 72؛ التنبكتي، نيل الابتهاج، ص. 124؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ج. 1، ص. 119.
[6] محمد ياسر الهلالي، « « معارضة » الفقيه لسياسات السلطان والسلطة خلال العصر المريني »، ضمن قضايا في التاريخ، أعمال مهداة للأستاذة مارية دادي، تنسيق مصطفى نشاط، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، 2018، ص. 165-193.
[7] للتفاصيل راجع أحمد بوزيدي، العلماء والسلطة والمجتمع بالمغرب المريني، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز، فاس، 2007-2008، (مرقونة).
[8] محمد لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، المجلد الأول، حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه، محمد عبد الله عنان، الناشر، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية، 1393 هـ/ 1973 م، ص. 187-188؛ ابن القاضي، جذوة الاقتباس، ج. 1، ص. 124؛ التنبكتي، نيل الابتهاج، ص. 102؛ التنبكتي، كفاية المحتاج،ج. 1، ص. 98.
[9] محمد لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، المجلد الثاني، حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه، محمد عبد الله عنان، الناشر، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1394هـ/ 1974 م، ص. 523-524.
[10] محمد بن مرزوق، المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، دراسة وتحقيق، ماريا خيسوس بيغيرا، تقديم، محمود بوعياد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1401 هـ/ 1981 م، ص. 267؛ عبد الرحمن بن خلدون، رحلة ابن خلدون، عارضها بأصولها وعلق حواشيها محمد بن تاويت الطنجي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2004، ص. 51-53.
[11] ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، ص. 68؛ التنبكتي، نيل الابتهاج، ص. 421.
[12] ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، ص. 68.
[13] ابن مرزوق، المسند الصحيح، ص. 159.
[14] من قبيل حرص السلاطين المرينيين على إخضاع الخطط الدينية لمؤسسة الدولة، وخاصة تعيين الخطباء والأئمة كلما رأوا ذلك ضروريا.
علي الجزنائي، جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس، تحقيق، عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، الطبعة الثانية، 1411 هـ/ 1991 م، ص. 60-61، 63-64.
Maya SHATZMILLER, « Les premiers Mérinides et le milieu religieux de Fès, l’introduction des medersas », Studia Islamica, T. XLIII, 1976, pp. 113-114.
المهم بالنسبة للسلاطين المرينيين كان هو موالاة أصحاب الخطط الدينية للتوجه السياسي المريني. لذا كان معظم المشتغلين بها من أسر زناتية.
مصطفى نشاط، « المرينيون وجامع القرويين »، ضمن محطات في تاريخ المغرب الفكري والديني، أعمال مجموعة الأبحاث في التاريخ الديني (1)، سلسلة ندوات ومناظرات (8)، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدار البيضاء، 1996، ص. 33.
وقد ربطت السلطة أصحاب تلك الخطط بها بواسطة إغداقها عليهم بالرواتب وامتيازات مادية أخرى.
SHATZMILLER, « Les premiers Mérinides », op.cit, p. 112.
مما حولهم إلى مجرد مأجورين لدى السلطة.
Mohamed KABLY, Société, pouvoir et religion au Maroc à la fin du Moyen-Âge, (14-15 siècle), préf. de Claude Cahen, Islam d’hier et d’aujourd’hui, Maisonneuve et Larose, Paris, 1986, p. 265.
وفي المحصلة، كانت السلطة ترى في تحييد الفقهاء المناوئين عن تسيير شؤون تلك الخطط واستبدالهم بفقهاء موالين، أسلوبا فعالا لضبط مجتمع المدينة والتحكم في السياسة الدينية والتعليمية بالبلاد.
نشاط، « المرينيون وجامع القرويين »، ص. 32.
[15] Ahmed KHANEBOUBI, Les premiers sultans mérinides 1269-1331, Histoire politique et sociale, préf. de Bernard Guillemain, Édition L’Harmattan, Paris, 1987, p. 189.
[16] Henri TERRASSE, Mosquée AL Quaraouiyin à Fès, Librairie C. Klincksieck, Paris, 1968, pp. 61-68.
نقلا عن:
Maya SHATZMILLER, L’historiographie mérinide, Ibn Khaldun et ses contemporains, E.J. Brill, Leiden, 1982, p. 32.
[17] نشاط، « المرينيون وجامع القرويين »، ص. 27.
[18] SHATZMILLER, L’historiographie mérinide, op.cit, p. 32.
[19] نشاط، « المرينيون وجامع القرويين »، ص. 29.
[20] نفسه، ص. 28.
[21] أبو بكر بن علي الصنهاجي المكنى بالبيذق، أخبار المهدي بن تومرت وبدية دولة الموحدين، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 1971، ص. 27؛ مجهول (مؤلف أندلسي من أهل القرن الثامن)، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تحقيق سهيل الزكار، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 1979، ص. 101.
[22] عبد الغني الجماعيلي، محنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، القاهرة، 1987.
[23] عروسي لسمر، العنف والمقدس في الإسلام: كتاب المحن لأبي العرب التميمي أنموذجا، الدار التونسية للكتاب، تونس 2012.
