أعادت حوادث السنوات الست من الثورة والثورة المضادة النقاشَ مجددًا عن إشكالية العلاقة بين العالم والسلطان، خصوصًا مع كثرة الفتاوى والبيانات الدينية -التي صدرت عن أفراد وهيئات دينية رسمية وشبه رسمية- فيما يخص الشأن السياسي والصراع على الدين والسلطة.
وهي وقائع تطرح تساؤلات حول وظيفة العالم في الدولة القائمة وعن طبيعة علاقته بأجهزتها، وعن حدود دوره بالنسبة إلى الأطراف المختلفة، سواء تعلق الأمر بصفته مُعبِّرًا عن خطاب الشرع، أو بالمسافة التي يتخذها من عموم المخاطَبين (الناس) ومن أهل السلطة والنفوذ، بالإضافة إلى مضمون خطابه ومرتكزاته التي يبني عليها مواقفه أو فتاواه.
مرت العلاقة بين العالم والسلطان بمنعرجات عدة ما بين التنازع والتعاون والجفاء، ولذلك وجدنا مأثورات عديدة تَذمّ الدخول على السلاطين، وقد أَفرد ذلك بالتصنيف الإمامُ السيوطي (ت 911هـ) وغيره، في حين أفرد آخرون مصنفات في نصيحة الملوك أو السلاطين.
فلم يكن العلماء يرون من وظائفهم الدخول في صراع المُلك وطلَب السلطة؛ بل كانوا يرَون من وظائفهم حَمْل الناس على مقتضى الشرع عبر البيان والجهر بالحق وإنكار المنكر لتغييره، أي القيام بوظيفتين: وظيفة معرفية تقوم على بيان أحكام الشرع، ووظيفة أخلاقية تقوم على اتخاذ الموقف الواجب.
وقد أُثر عن جعفر الصادق أنه قال: “الفقهاء أمناء الرسل، فإذا رأيتم الفقهاء قد رَكَنوا إلى السلاطين فاتهموهم”، ولذلك كان الفقهاء يتدافعون منصبَ القضاء لما فيه من الاحتكاك بالسلطان، وكان علماء الحديث يذمون مَن يتقرب من السلطان أو يعمل معه أو يغشاه؛ لأنهم كانوا يرون ذلك تهمةً تؤثر في ديانته والثقة به.
ومن كانوا يدخلون على السلطان فإنما كانوا يطلبون بذلك الإصلاح والنصح، مخافة أن يتفرد به حاشية السوء فلا يكون هناك من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر؛ أي أنهم استندوا في ذلك إلى مسوّغ أخلاقي مؤطِّر لحدود علاقتهم به، وإن بقي الاتصال بالسلطان استثناءً، ولذلك وجدنا بعض المؤرخين يذكر في ترجمة القاضي أبي بكر بن العربي (ت 543هـ) أنه “تَعلّق بِأَذْيَال المُلك، ولم يَجر مجرى العلماء في مُجاهرة السَّلاطين وحِزبِهم”.
وقد حافظ عامة العلماء عبر التاريخ على استقلالهم معرفيا (من خلال المدارس والمناهج) وماديا (عبر الأوقاف والأحباس الخاصة والعامة)، وحين تعرض فقهاء الأحكام السلطانية لمسائل السلطة فإنما كان يحركهم هاجس الحفاظ على وحدة الجماعة المسلمة ووحدة دار الإسلام، وكانوا يقومون بموازناتهم على هذا الأساس.
أما على صعيد المعرفة فقد حرص الشافعي مثلاً -حين كتب أول كتاب في أصول الفقه- على ضبط عملية تأويل النص الديني بمنهجية صارمة حتى يَحُول دون تلاعب السلطة بالنص، كما أن محنة أحمد بن حنبل حول خلق القرآن قد قُرئت على أساس أنها كانت صراعًا على حدود سلطة الإمام السياسي، وأنها لا تتناول المسائل العلمية التي يستأثر بها العلماء.
ولكن متغيرات السلطة ونشأة ما سُمي بالدولة القومية فرضت تأثيراتٍ بالغةً على تكوين السلطة العلمية الممثَّلة بمؤسسة العلماء وتشكيلاتهم من جهة، وأدوارهم وعلاقاتهم من جهة ثانية.
فقد ورثت الدولة القومية الاستعمارَ وقامت على أيديولوجيات حديثة، وتشكيلات ومؤسسات مستعارة من النموذج الأوروبي، وهو ما هدّد التشكيلات التقليدية التي عرفتها المجتمعات الإسلامية، ومن أهمها مؤسسة العلماء وأدوارهم، فقد همشت الدولة فئة الفقهاء -الذين طالما استأثروا تاريخيًّا بوظيفة التشريع- لصالح أدوار حديثة للقانونيين، كما سيطرت على تنظيمات التعليم والوظائف المرتبطة به، وعلى الأوقاف التي شكّلت مصدرًا مهمًّا في استقلالهم.
قام منطق الدولة القومية على مَنزع رئيس هو السيطرة والتحكم من أجل الاستئثار بالسلطة، وفي هذا السياق شكّل الخطاب الديني مكونًا مركزيًّا سعت الأنظمة السياسية إلى التحكم فيه، وإنتاج خطاب يتواءم مع نوازعها وسياساتها (سُمي “الإسلام الرسمي”)؛ بهدف مواجهة الخطاب الإسلامي المعارِض لها، ولاكتساب شرعية دينية كانت تعاني من فقدانها، ولإخضاع الناس قَسرًا بالسلطة المادية وطوعًا بالسلطة الدينية الرمزية.
ومن هنا حرصت كل دولة على إنشاء جهاز ديني رسمي، كإنشاء “منصب” المفتي الرسمي بعد أن كانت الفتوى وظيفةً علميةً يمارسها كل من تَأهَّل لها، ووفق تقليد علمي لا عبر إجراءات سلطوية رسمية تكون بقرار من رئيس الدولة، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات دينية أخرى بعضها محلي وبعضها إقليمي أو دولي، مثل مجمع البحوث الإسلامية (1961) التابع للأزهر، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي (1981) التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي،ورابطة العالم الإسلامي(1962) التابعة للسعودية وتتفرع عنها عدة هيئات.
أما الأزهر فقد مر بتطورات تاريخية عديدة تمتع فيها -في غالب الأحوال- باستقلال علمي ومادي، ولكنه تَحول في عهد جمال عبد الناصر إلى مؤسسة مصرية، وصار يتم تعيين شيخه باختيار رئيس الجمهورية بعد أن كان يتم انتخابه من قبل العلماء.
وفي المقابل حفَّز هذا “الخطابُ الرسميُّ” على إنشاء كيانات علمائية موازية تتمتع بالاستقلالية عن السلطة ويغلب عليها طابع الاحتجاج أو النقد، فنشأ اتجاهان: اتجاه سلفي جهادي اتهم عامة العلماء بأنهم علماء سلطة فأنشأ مرجعياته الخاصة به، واتجاه مستقل يغلب عليه التوجه الإخواني كالمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (1997)، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (2004) الذي شكّل رافدًا دينيًّا للثورات.
ورغم أن الخلاف بين هذه الأطراف سيتوزع بين الديني والسياسي، فإنه لم يكن جليًّا كما بات عليه منذ نهاية 2010 مع انطلاق الثورات العربية التي ساهمت في رسم الفروق الواضحة واختلاف الرؤى والمرجعيات، وهو ما ساهم في بروز معسكرين: فقهاء السلطة وهم ممثَّلون في المؤسسات الرسمية، وفقهاء الثورة.
وقد سعت دول الثورة المضادة إلى إعادة تنظيم صفوف فقهاء السلطة بعد الانقلاب في مصر (2013)؛ فأنشأت إمارة أبو ظبي منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة (2014) برئاسة الشيخ عبد الله بن بيه الذي كان نائبًا لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين واستقال بعد الانقلاب، ثم أنشأت مجلسَ حكماء المسلمين (2015) لمقارعة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في سياق سعيها لتقويض الخطاب الديني المستقل عن الأنظمة والداعم للثورات.
انتقل الصراع من ميدان السياسة إلى ميدان الدين أيضًا، وبات علينا أن نواجه خطابين يزعم كل منهما الاستناد إلى المرجعية الدينية نفسها، ويدّعي تمثيل الإسلام الصحيح على أرض السياسة، أي أن الفتوى والبيانات الدينية أصبحت أداة أو وسيلة لإضفاء الشرعية الدينية على سياسات بعينها لمواجهة المعارِضين، سواء أكانوا جمهورًا (كما في تحريم التظاهر) أم دولاً (كما في بيانات تأييد حصار قطر).
ولكن ما الذي يدفع مشايخ وعلماء إلى الانسياق وراء هذه اللعبة السياسية؟ وكيف يمكن للمنهجية الفقهية ولِسَمْتِ العلم أن يؤدي إلى تسويغ سياسات ظالمة وجرائم أحيانًا؟ تكمن الإجابة على هذا في ثلاثة أمور: أولها: العلاقة بين الفقه الإسلامي (التاريخي) وجهاز الدولة الحديث. وثانيها في أشخاص المشايخ والعلماء أنفسهم وطبائعهم، وثالثها في غياب المنهجية واختلال وعي المشايخ بأدوارهم وبالواقع الذي يعيشون فيه.
فقد نشأ الفقه الإسلامي في ظل منظومة الخلافة/الإمامة، وقد تقاسَم فيها الأدوارَ العلماءُ والحكامُ ولكن ضمن منظومة وحدة الأمة ودار الإسلام ومرجعية الشريعة؛ فقد كان التشريع من مهام الفقهاء، ولكن مع نشوء الدولة القومية انفصلت الشريعة عن الدولة، ونشأت كيانات سياسية إما مناهضة للدين أو مهمِّشة له، وانقسمت فئات العلماء إلى من هم جزء من جهاز الدولة (موظفون) ومن يسعون إلى تغيير السلطة بوسائل مختلفة.
ومن هنا نشأت هذه الاستجابات المختلفة في استدعاء الفقه الموروث في ظل هذه الدولة؛ فنشأ لدينا فقهاء الحركة الإسلامية الذين يتبنون خطاب الاحتجاج، وفقهاء التقليد الذي لا ينخرطون في الشأن العام، وفقهاء الدولة الذين يُعبّرون عن مصالح السلطة وسياساتها، وجماعات العنف و”الجهاد” الذين يريدون استعادة الخلافة.
وبفضل هذه الانقسامات شهدنا استدعاءً انتقائيًّا للفقه بحيث يتم تركيبه بحسب مراد هذا الفقيه أو ذاك، ومن ثم وجدنا فتاوى دموية وانتقامية كفتوى علي جمعة في قولته الشهيرة عن المتظاهرين المناهضين للانقلاب: “طوبى لمن قتلهم وقتلوه”، وكتأييد سعد الدين الهلالي للحكم بإعدام أكثر من خمسمئة بتهمة قتل ضابط.
فقد بات الفقه يوضع تارة في سياقٍ يكون فيه أداةً من أدوات الاستبداد السياسي والقهر: قتلاً وتعذيبًا وقضاءً، وتارة في سياقٍ يكون فيه أداةً للثورة تجعل من كل فعلٍ ثوريّ جهادًا في سبيل الله، وثالثة في سياق غُربةٍ عن الأعراف والحاجات الاجتماعية ليبدو غير صالح للتطبيق ومحلَّ نكير!
أما بخصوص المشايخ والعلماء فلا بد من التذكير بأنهم بشرٌ تؤثّر فيهم ثلاثة عوامل فيما يخص فتاوى الشأن العام: الكفاءة العلمية والتكوين، والميول والمواقف السياسية، والرغبات الشخصية والمطامع (الأهواء). فالمعرفة الدينية أصبحت سائلة؛ نتيجة تحطم التقاليد العلمية، وفساد الدولة القومية ونظامها، وعبَث الأنظمة السياسية والإعلامية في صناعة وتسويق الرموز الدينية.
أما الميول السياسية للمفتين أو الموّقعين على البيانات فهي محورية في تفسير الفتاوى والبيانات، فالذين هم جزء من جهاز الدولة لن ينطقوا إلا بإرادتها رغَبًا أو رهَبًا، ولذلك رأينا أن كل الفتاوى المناهضة للثورات صدرت من موظفي دولة، ومعادين لحركة الإخوان المسلمين، وبعضهم كان جزءًا من الحزب الحاكم كشيخ الأزهر مثلاً.
أما المطامح الشخصية فقد بدت بوضوح من خلال التناقضات التي كان يقع فيها المفتي الواحد، كما حصل مع محمد سعيد البوطي وعلي جمعة وسعد الدين الهلالي وشيخ الأزهر، وقد أوضحتُ ذلك في مقالات سابقة؛ وقد تأخذ هذه المطامحُ صيغةَ الصراع على المناصب أو الحظوة، أو صيغة الحساسيات الشخصية بين بعضهم وبعض، وقد حذّر العلماء قديمًا من تنافس العلماء فيما بينهم.
ما ما يخص المنهجية، فهي مسألة مرتبطة بالتكوين والمؤهلات، وبمدى التيقظ ومعرفة الواقع وعدم الاسترسال مع الرغبات أو الإكراهات. وقد يرجع غياب المنهجية إلى غلبة الهوى عبر استخدام الفقه ذريعةً أو مطيةً لغرض محدد من نُصرة فكرة أو نظام، ولذلك يقع التذبذب وعدم الاتساق في المنهج.
ولو تتبعنا الفتاوى والبيانات الرسمية فلن نقف فيها على استدلال فقهي معتبر على طريقة الفقهاء القدامى، فضلاً عن أنها لا تستعمل لغة الفقه والعلم المنضبطة، فهي لا تزيد على الاستدلال بعموميات وقواعد عامة كارتكاب أخف الضررين، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، من دون معيار واضح للمصلحة والمفسدة وكيف تمت الموازنة بينهما، وهل هي مُتَيَقَّنة أو مظنونة. فهذه طريقة من يبحث عن مَخرج أو مستند يوافق هوى السلطة.
وتتسم المواقف السياسية للعلماء بخصائص محددة: أنها تتناغم مع إيقاع السلطة وحاجتها، وأنها تتبنى الرواية الرسمية ولا تتخذ مسافة تفصلها عن الموقف السياسي للسلطة، وفي أحيان عدة تدخل في سجال “سياسي” مع الفتاوى المناقضة لها، في حين أن الخلاف الفقهي علمٌ له تقاليده التاريخية، وأهمها أنه يعترف بشرعية كل الاجتهادات من الناحية المبدئية، ولكننا لا نجد أثرًا لذلك في تلك “الفتاوى الرسمية”؛ لأنها تحضر هنا لتؤدي وظيفة سياسية من مفتين رسميين معادين لمبدأ المعارضة السياسية، وخطابهم لا يتوجه إلا إلى عموم الناس/المكلَّفين، ففتاواهم لا تخاطب سلوك وسياسات السلطة أو الدولة التي تمشي على الصراط!
ولكن ماذا يفعل المسلم إزاء هذه التعقيدات وتحويل الدين والعلم إلى أداة سياسية؟
واجه العلماءُ قديمًا مشكلةَ اختلاف الفتاوى الدينية وحيرة المسلم أمامها، فرأوا أن عليه أن يقلد أوثق الناس لديه، ولكن ماذا إن استوى العلماء عنده؟ اختلفوا: هل يتبع الأشد لكونه أحوط؟ أو يأخذ بأي الأقوال شاء ما لم يقصد تَتَبع الرخص؟ أو يأخذ بالأيسر؟
ولكن هذا الخلاف واردٌ على مسائل الدين التعبدية وليس على مسائل السياسة والشأن العام، التي يمكن أن يُحتَكَم فيها إلى قاعدة أن العلم المعتَبَر شرعًا هو الذي يبعَث على العمل الذي يمنع صاحبَه من اتباع هواه، والهوى هنا هو التحزب أو التحيز لنظامٍ أو شخص، وانعدامُ الدليل أو غياب الاتساق الداخلي.
ويمكن صياغة هذا في معايير مثل: وجود مسافة بين المفتي والنظام السياسي، بألا يكون موظفًا أو جزءًا من هيئات رسمية أو شبه رسمية تدعو لشرعية نظامها كالمبتدع يدعو إلى بدعته؛ وألا تكون فتاوى الفرد أو الهيئة تصب في تأييد طرف واحد على طول الخط؛ وألا تخاطب هذه الفتاوى الجمهورَ فقط دون أن تتوجه إلى نقد النظام أو حمله على الاستقامة إذا هو خرج عن الجادة.
ومن سِمَة الخطاب الشرعي أن يكون خطابًا جامعًا يتعالى على الشأن السياسي والوطني الضيّق أو الحزبي، وأن يحمل مضمونًا أخلاقيًّا دون ضرر أو إضرار؛ لأنه يعبر عن الشرع ومصالح الإنسان والجماعة المسلمة.
والقاعدة المنهجية الحاكمة لمسألة استعمال الفقه في غير سياقه واتباع الهوى هي: أن كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غيرَ ما وُضعت له فقد ناقَضَ الشريعة، وأن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية طريقٌ للاحتيال عليها حتى تصير “كالآلة المُعَدَّة لاقتناص أغراضه” (كما قال الشاطبي).
