يدافع الخطاب الديني والسياسي للتيار الإسلامي بروافده الحركية أو السلفية، وكذا الصادر عن بعض العلماء العاملين في الحقل الديني المضاد، باستماتة نظرية و”مناقبية” عن الدور المركزي للعلماء في المجتمع الإسلامي، باعتبارهم “ورثة الأنبياء” بله و”موقعين عن رب العالمين” فيما يخص الإفتاء، ونشر التعاليم الإسلامية في المجتمع، والنصح السياسي للحاكم(المطلب الأول) بينما لا يتجاوز معظم الخطاب السياسي الحزبي المغربي –على ندرة تناوله للمسألة الدينية عموما- السقف القانوني المسموح به لممارسة العلماء لوظيفتهم الروحية في الحقل الديني، مع بعض التحلي بالنفس الاقتراحي بخصوص تفعيل مؤسساتهم الرسمية المتنوعة في محاربة التطرف وصون قيم الاعتدال الديني في البلاد تحت قيادة إمارة المؤمنين (المطلب الثاني).
المطلب الأول: العلماء في الخطاب الديني المغربي المعاصر
من الطبيعي أن يحتل العلماء مكانة مرموقة في أدبيات الفاعل الديني المغربي، بالرغم من وضعيتهم الهامشية وتأثيرهم المتواضع في الحياة السياسية للبلاد، نظرا لاحتكارهم إلى حد كبير للمعرفة الفقهية والشرعية في المجتمع المغربي المتميز كغيره من المجتمعات العربية والإسلامية بهيمنة الفكر الديني في تشكيل المصدر الفلسفي والمرجعي للمواقف الفكرية والسلوكات الاجتماعية والسياسية لمعظم أفراده.
ومن ثم كان العلماء باعتبارهم نخبة دينية لها القدرة المعرفية على تأويل النصوص الشرعية وتوجيه المجتمع أخلاقيا وفقهيا في قلب رهانات القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة في بلادنا.
فكيف يستحضر الخطاب الديني المغربي المعاصر خاصة الصادر عن العلماء أنفسهم والجماعات الإسلامية المركز الاعتباري للعالم في النسق الاجتماعي والسياسي المغربي؟ وما هو تصور العلماء والفاعلين الدينيين والسياسيين خاصة الإسلاميين منهم للأدوار والوظائف المنوطة بعالم الدين في المغرب الراهن؟
سنعمل في هذا المطلب على تفكيك كيفية تناول الخطاب الديني المغربي لنخبة العلماء، ولرؤيته لنموذج عالم الشريعة، من خلال استنطاق الأدبيات الدينية لوظيفة العلماء سواء الرسميين منهم أو غير الرسميين، خاصة تلك الصادرة عن الهيئات والشخصيات المحسوبة على التيار الإسلامي.
أ-العالم المنشود في الخطاب العلمائي المغربي:
يتنوع تمثل العلماء المغاربة لوظيفتهم التوعوية والتغييرية ولرهانات ممارستها في الحقل الديني، بين تصور محافظ يربط وجود العالم وأدائه لأدواره الدينية والسياسية بتبعيته للسلطة السياسية، وبين طموحات تتبنى نموذج “العالم العضوي” الواعي بمسؤوليته المجتمعية، والمساهم باستقلاليته عن دوائر السلطة في عملية التخليق والتنوير والدمقرطة انطلاقا من قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ولعل اختلاف إدراك العلماء المغاربة لمهماتهم الدينية يرجع بالأساس إلى مدى تبعيتهم أو استقلاليتهم عن السلطة الدينية والسياسية، فنجد أن علماء الدولة لهم تصور تقني ومؤسساتي صارم لوظيفة العالم ورسالته في المجتمع، يتأسس على ضرورة انتظام العلماء في المجالس العلمية لأداء مهمة النيابة عن أمير المؤمنين في تأطير الحقل الديني على المستوى العقدي والمذهبي والسياسي. وفي هذا المضمار يوضح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف المقومات الضابطة لعمل علماء المؤسسات، المتمثلة في “… حراسة الثوابت والمقدسات، والذود عن الهوية الدينية وتثبيت جذور الانتماء إلى الخصوصية الحضارية والثقافية …، والالتفاف حول إمارة المؤمنين ضامنة وحدة الوطن وأمنه واستقراره، وناصرة الملة والدين”.[1]
امتلاك العلماء لصفة “علماء الأمة” الذين حازوا بحسب اللغة المناقبية لأحد علماء القرويين”القدح المعلى، والمقام الأعلى في كامل شعبهم وعند جميع مواطنيهم، الذين اشربوا في قلوبهم محبتهم، وكبرت في عيونهم مكانتهم، والمحتاجين إليهم في معاشهم ومعاذهم، وفي محافلهم ومآتمهم، وفي تعليم جاهلهم، وتنبيه غافلهم”[2]، جعلت ادريس خليفة عضو المجلس العلمي الأعلى وعميد كلية أصول الدين سابقا يتبنى – وفق نفس المقاربة المناقبية والتبجيلية- رؤية طهرانية “وصوفية” لوظيفة العالم في الحقل السياسي المغربي، فمن وجهة نظره “لا يجب على العلماء أن ينخرطوا في العمل السياسي المباشر أي الحزبي، الذي تكثر فيه بشكل طبيعي المزايدات السياسية، بل على العالم أن يوجه الشأن العام في حالة مخالفة الشريعة، لكي ترى فيه جميع الأحزاب الوطنية على أنه عالم الأمة”.[3]
ومن نفس معين التصور المدافع عن انخراط العالم في المؤسسات الدينية الرسمية، ينافح مدير دار الحديث الحسنية أحمد الخمليشي عن الفعل الديني للعلماء المنسجم مع السلطة السياسية. ومن ثم ينتقد توجه بعض العلماء المغاربة الرافض للاشتغال والعمل ضمن المؤسسات الدينية والمجالس العلمية، فالعلماء بحسب أحمد الخمليشي “هم جزء من المجتمع، وحاملون لمعرفة جوهرية بالنسبة لعقيدة المجتمع، وكذلك بالنسبة لمسيرته. الفكرة التي تعتبر العالم الحق هو الذي يبقى بعيدا عن السلطة بل وينتقدها، أعتقدها خاطئة جدا، وكلفت المجتمع الإسلامي الكثير، ومازالت تعرقل مسيرته وتصل أحيانا إلى حد شل الحركة وإشعال الفتنة، إننا يجب أن نحرص على أن يكون (أي العالم) حاضرا بجميع المؤسسات ويؤدي رسالته كاملة …مثله مثل غيره”.[4]
كما يدعو أحمد الخمليشي العلماء المغاربة إلى التحلي بمنهجية النقد البناء، ونهج مسلك اقتراح البدائل والأفكار لتجاوز الاختلالات التي يرونها وينكرونها فـ “أن ينتقد – يقصد العالم في سياق الحوار – وضعا قائما لمجرد النقد وبدون تقديم بديل فلا أعتبره نقدا أو معارضة … إن المشكل هو أننا لا زلنا متأثرين بالثقافة التي تقول “إذا أنت …. فانتقد المخزن، وسبق أن قلت لك إنني ضد هذه الفكرة، لا أقول هذا باعتبار المخزن أو الدولة فوق النقد، ولكن الذي أدعو إليه هو أننا يجب أن نبحث عن الأفكار والوسائل التي تجعل الدولة عاجزة عن الاستبداد والطغيان ودوس حقوق الأفراد”.[5]
وعلى نفس المنوال الداعي لخروج العلماء من العزلة والمركز الهامشي على صعيد إثراء النقاش العمومي، وإلى المبادرة لتقديم مقترحات عملية في سبيل النهوض بالمجتمع وتطوير مؤسساته التمثيلية، دعا الشيخ عبد الباري الزمزمي في إحدى مقالاته العلماء -إبان انتظامه في الكتابة والفتوى بجريدة التجديد، قبل توقفه عن ذلك على إثر الضجة السياسية والإعلامية التي تمخضت عن فتواه بسقوط صفة الشهيد عن الزعيم الاتحادي المهدي بنبركة سنة 2001- إلى تقديم “حلول شرعية ومناهج إسلامية لإصلاح أوضاع الحياة وإخراج الناس أفرادا وأسرة ومجتمعا مما يتخبطون فيه من هموم ومشكلات لم يجدوا لها في القوانين الوضعية مخارج سليمة، فإذا تمسك العلماء أمام هذه المطالب بمبدأ (لا أدري) نسب عجزهم إلى الإسلام، ورمي بالجمود والقصور عن مواكبة الحياة ومسايرة أوضاع العصر، وهي تهمة ما فتئ خصوم الإسلام يلصقونها زورا وبهتانا، لكن علماء (لا أدري) يمدونهم بالبرهان على ما يفترون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا”.[6]
ويرتبط نجاح هذا المسلك الاقتراحي الذي يدعو كل من أحمد الخمليشي والشيخ عبد الباري الزمزمي العلماء إلى تبنيه كخيار في العطاء العلمي والفعل الديني، بمدى استقلاليتهم عن كل صور الوصاية والحجر السلطوي، أيا كان مصدره سواء من السلطة السياسية أو من الهيئات والتنظيمات الجمعوية والسياسية. على اعتبار أن الاستقلالية العلمية شرط أساس لإبداع العالم وتطور إنتاجه المعرفي والاجتهادي. لكن الاستقلالية تبقى مجرد شعار أجوف إن لم تتوفر للعلماء الاستقلالية المالية، التي تنأى بهم عن التبعية والخضوع للوصاية الإدارية والسياسية المكبلة لجهودهم وحريتهم، لذلك يشترط العلامة الراحل ادريس الكتاني – مؤسس نادي الفكر الإسلامي بالرباط، في تصوره لنموذج العالم المنشود، ليتحقق بصفة العلماء المذكورين في قوله تعالى: { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ }.[7] ضرورة تحرره من عبودية الأجور والتعويضات الباهضة التي يتلقاها من الدولة”.[8]
كما يتأسس نجاح النموذج المنشود لعالم الدين بالنسبة لرئيس المجلس العلمي لوجدة والعضو البارز بالمجلس العلمي الأعلى مصطفى بنحمزة، في المجتمع على ضابطين اثنين:
- أولا: التمكن من المعرفة الشرعية والمعاصرة، فيقول بنحمزة: “العالم الذي نريده هو العالم المنفتح على علوم العصر، العالم الذي نريده هو الذي يستطيع أن يمزج بين علوم الشريعة، وعلوم العصر، وأن يضبط حركة العصر بعلوم الشريعة. العالم الذي يستطيع أن يدافع عن فكره، وعما يؤمن به عن طريق الحوار الجاد، يستطيع أن يمتلك النقاش والحجاج المقنع، العالم الذي يمتلك الجرأة الأدبية والقدرة الأخلاقية والهيبة الشخصية والكاريزمية”.[9]
- ثانيا: الحضور الفاعل في المجتمع، على اعتبار أن العلماء هم “… فئة مثقفة، حضورهم في الحياة الاجتماعية والثقافية حضور ضروري، ومن مصلحة البلاد ومصلحة المجتمع أن يسهموا في ضبط مسيرة المجتمع على أساس أنهم مثقفون … إذن فالعلماء، مطالبون أولا باستعادة الوعي برسالتهم وبأهمية وجودهم، وأن يعملوا متآزرين متكاثفين من خلال المشاركة في مشروع مجتمعي كبير. وهم جزء من هذا المجتمع يجب أن يسهموا في كل الجهود الخيرة التي يقوم بها الخيرون في هذا المجتمع. ويجب أن تكون لهم خصوصية الدفع بحركة المجتمع من زاوية ضبطه بالأحكام الشرعية. ويجب على العلماء ألا يستسلموا لمحاولات الإقصاء وأن يشاركوا باعتبارهم مواطنين ومثقفين، وأن أمر هذا البلد يعنيهم، لا يمكن أن تكون تهمة ما كافية لإقصائهم وإبعادهم عن الحياة الاجتماعية”.[10]
وفي سبيل تحقيق هذا الحضور الفاعل للعلماء في الحياة الاجتماعية والسياسية المغربية، الكفيل بجعلهم يرتقون إلى مصاف الفاعلين الدينيين المؤثرين إيجابيا في بناء المسار التنموي والديمقراطي المأمول، يقترح أحمد الريسوني بصفته عالما في المقاصد، ضرورة تمكين علماء المغرب من الحرية في إبداء الرأي والموقف السياسي والفعل الديني، إذ “… أول شيء وأهم شيء يحتاجه علماؤنا لكي يرتقي أداؤهم ويؤدوا رسالتهم وتتحسن مكانتهم، هو رفع الوصاية السياسية والإدارية عنهم، العلماء بحاجة أولا إلى الحرية: حرية الاجتهاد والتفكير، وحرية المبادرة والتعبير، وحرية تدبير شؤونهم وبناء مؤسساتهم، وحرية الانخراط في كل قضايا المجتمع وشؤونه، ولاشك أن كل عالم أو غير عالم يعيش تحت وصاية سياسية وإدارية، لا يمكن في نهاية المطاف أن يكون أكثر من موظف خامل ضعيف.[11]
وإذا كان أحمد الريسوني يشترط توفر ركن الحرية كمدخل لضمان الفعالية الدينية والفكرية للعالم في النسق السياسي ، فإن عبد العلي مسؤول باعتباره عالما وخريجا من جامعة القرويين يجعل من أداء النصيحة ميسما وعنوانا لرسالة العالم المتمثل حقا لواجبه الشرعي، فيقول: “فالأصل في العلماء أن يبينوا للناس ما نزل إليهم، وأن ينصحوا لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن تكون نصيحتهم للأمراء في البيعة، بموجبها ينتقدون سياسة الدولة ومؤسساتها إن حادت عن الجادة، فعن جرير قال: “بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، واشترط علي النصح لكل مسلم، وإني لناصح لكم أجمعين”، وعند البخاري في صحيحه: “فاشترط علي: النصح لكل مسلم” وتاريخ المغرب حافل بزمرة من العلماء الذين وجهوا النصح والنقد للأمراء والسلاطين ومؤسسات الدولة في قضايا الشأن العام وغيرها، فهذا الفقيه العربي بردلة ينصح السلطان المولى اسماعيل بعدم دمج من سموا ب”الحراطين” في جيش الدولة، وأكد حريتهم وبين أن استعبادهم ليس له موجب شرعي، وهذا الفقيه الحسن اليوسي يرسل برسائل إلى السلطان المولى اسماعيل ينتقد فيها الأوضاع الاجتماعية والسياسية والمالية بذكاء وفطنة، وكان هذا السلطان يقول: العلماء أربعة: صنف يخاف الله ولا يخاف منا ومنهم الفقيه اليوسي … وهذا الفقيه المتصوف أحمد الورزيزي كان جريئا على قول الحق والصدع به، فقد قدم من مدينة تطوان على السلطان محمد بن عبد الله سنة 1117هـ وأنكر عليه إسكان النصارى بين المسلمين، وإعطاءه من بين المسلمين من لا يستحق”[12].
ويتشوف تصور العالم المنشود في خطاب أغلب العلماء المغاربة في مجمله إلى نموذج “العالم الناصح” الذي عليه مسؤولية القيام بأدوار طلائعية في المجتمع دينيا وسياسيا في استقلالية عن السلطة السياسية، أو أن يكون في أضعف الأحوال متعاونا معها لا خاضعا لوصايتها الإدارية والأمنية، باستثناء تصور علماء المؤسسات الرسمية المتبني للتبعية المطلقة للعلماء لمؤسسة إمارة المؤمنين، ولارتباطهم العضوي بها باعتبارهم نوابا عن الملك/أمير المؤمنين في تبليغ أحكام الدين ومقتضياته وخداما للعرش مدعمين لمشروعيته الدينية خطابا وتوجيها وإفتاء.
تطلع معظم العلماء المغاربة وطموحهم للوجود الفاعل والمؤثر في المجتمع، وللإسهام من موقعه الشرعي في صناعة القرار على مستوى الدولة، لا يقابله توفرهم على برامج عملية تتوخى تفعيل نخبتهم العالمة أفرادا ومؤسسات لتواكب فكريا وتنظيميا وإعلاميا التحولات السوسيوثقافية والسياسية التي يعرفها المجتمع المغربي، خاصة مع تنامي دور المجتمع المدني بمختلف توجهاته في التأثير والضغط القانوني والإعلامي والسياسي.
وهذا ما يدعوهم على اختلاف وتنوع سلوكهم السياسي والدعوي، إلى تجديد مضامين ووسائل عملهم، ومنهجية تواصلهم مع فئات الشعب، لكي يصطبغ خطابهم بمقومات التأطير الديني الناجح في تنزيل المبادئ الإسلامية والقيم الديمقراطية على جميع الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
[1] – حوار مع محمد يسف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، جريدة الأحداث المغربية العدد 4038 الاثنين 10 ماي 2010.
[2] – الشيخ محمد السراج -من علماء القرويين-، المركز الاجتماعي لعلماء جامعة القرويين. ضمن الكتاب الذهبي لجامعة القرويين في ذكراها المائة بعد الألف. منشورات وزارة التربية الوطنية وإدارة الشؤون الثقافية 1960 ص،149.
[3] – مقابلة أجريتها مع ادريس خليفة عضو المجلس العلمي الأعلى بمدينة تطوان، بتاريخ 3 دجنبر 2010، مرجع سبق ذكره.
[4] – حوار مع أحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية بالرباط، مجلة الصحفية المغربية. عدد.29 أبريل 2006 ص 17
[5] – نفس المرجع.
[6] – عبد الباري الزمزمي، متى يقول ذو العلم: لا أدري؟، مقال بجريدة التجديد عدد 330 ، الخميس 4 أبريل 2002
[7] – سورة فاطر، الآية : 28 .
[8] – في إشارة بينة منه للإمتيازات المالية التي يتقاضاها أعضاء المجلس العلمي وأعضاء المجالس المحلية من الدولة، ضمن مقابلة أجريتها مع ادريس الكتاني مؤسس نادي الفكر الإسلامي يوم 17 دجنبر 2010 بالرباط، وسنتطرق بتفصيل للامتيازات المالية الممنوحة للعلماء الرسميين في المطلب الأول من المبحث الأول: العالم المغربي والمال ضمن الفصل الثاني المندرج في الباب الثاني من الأطروحة.
[9] – حوار مع مصطفى بن حمزة رئيس المجلس العلمي لوجدة، مجلة الفرقان العدد:52 سنة 2005 ص 65.
[10] – نفس المرجع ص ص 64-65
[11] – مقابلة مع أحمد الريسوني يوم 6 نونبر 2010 عبر البريد الإلكتروني أثناء استقراره بالمملكة العربية السعودية للإشراف كخبير أول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة على تنسيق مشروع “معلمة زايد الفقهية والأصولية”.
[12] – مقابلة أجريتها مع عبد العلي مسؤول، فاتح ماي2010 مرجع سبق ذكره.
