مقدمة
ندافع من خلال هذه المقالة على أطروحة مفادها أن الظاهرة الاجتماعية، بما هي ظاهرة حية ومتغيرة ومستقلة عن وعي الأفراد، تفسر وتفهم في الآن ذاته، ذلك أن الاستفادة من العلوم التجريبية في مناهجها وأقيستها وأنموذجها العلمي التفسيري، لا يلغي خصوصية الظاهرة الاجتماعية وفرادتها، كما أن محاولة فهمها وتأويلها، من خلال استخلاص دلالاتها والقيم والمقاصد التي تنطوي عليها، لا يؤثر كذلك في طبيعتها أو يحيد بها عن سياقاتها الاجتماعية والثقافية الدلالية الفعلية. لذلك نراهن من خلال هذه القراءة النقدية التأسيس الإبستيمي لمقاربة منهجية تجمع بين التفسير والتأويل، مؤكدين أن حجية هذا الخيار المنهجي ترتبط أساسا بحسن التوظيف العلمي له، ومنطلقين في الآن نفسه من مبدأ مؤداه أن الظاهرة الاجتماعية محكومة بعلاقة من الأسباب والعلل والحتميات، كما تحمل في جوفها دلالات وأفكار ومعاني، وحينما يتم الجمع بين المدخلين معا، يمكن تأهيل الظاهرة موضوع الدراسة للتحليل السوسيولوجي الموضوعي.
لا نغفل أن رهان الجمع بين التفسير والفهم، يعتبر محاولة ابستمولوجية محفوفة بالعديد من التحديات؛ بحيث إن التفسير يقتضي النظر إلى الظاهرة الاجتماعية باعتبارها أنساقا مادية ثابتة ومستقلة عن وعي الأفراد، وهذا الرهان الوضعي يفرغ الظاهرة من جوهرها وروحها المعنوية، لكن بالسعي نحو فهمها وتأويل معانيها ودلالاتها قد يفسح المجال لذات الباحث لتمرير قناعاته والتعبير عن أفكاره، وبالتالي تصبح “الظاهرة المدروسة” جزءا من وعي الباحث وذرة في نسقه الثقافي والفكري.
تسعى هذه الدراسة إذن للإجابة عن إشكال رئيس يتمثل في: هل المنهج السوسيولوجي يقوم على التفسير أم الفهم أم هما معا ؟
1. المنهح السوسيولوجي بين التفسير والفهم
يفيد المنهج في اللغة الطريق المستقيم والمسار والسبيل الواضح (ابن منظور)، وفي الاصطلاح العلمي يدل على جملة من الخطوات والاجراءات التي يتخذها الباحث قصد بلوغ حقيقة علمية، أو بالتعبير الديكارتي (ديكارت.ر:1970) هي مجموعة من القواعد اليقينية التي تدل الذات العارفة على مكمن الحقيقة وسبل بنائها وإدراكها، وهي التي تحفظ الباحث من الوقوع في الأخطاء المنهجية أو المعرفية، وبذلك تسمى حصنا منهجيا؛ كونها تحمي الإنسان من التسرع في إصدار الأحكام والتأثر بالمفاهيم القبلية أو الانتصار لاستدلالات غير عقلية.
والمنهج السوسيولوجي، على ضوء ما سبق، هو الطريق العلمي الموضوعي الذي يسلكه الباحث السوسيولوجي بهدف دراسة ظاهرة اجتماعية واستكناه حقيقتها بتفسير عللها وأسبابها، والكشف عن قوانينها، أو فهم دلالاتها ومقاصدها والمعاني التي تحيل عليها، ويحدده إميل دوركايم باعتباره جملة من القواعد الموضوعية والعلمية التي تمكن الباحث في علم الاجتماع من دراسة الظواهر الاجتماعية بمنأى عن أي رقابة ذاتية أو تأثير شخصي؛ كونها تتموقع خارج وعي الأفراد ومعزولة عن إرادتهم، لكنها في المقابل تمارس قسرا وإكراها على وجودهم الاجتماعي(دوركايم، إ. 2008: 29) ، “فلكي تكون سوسيولوجيا حسب دوركايم لابد من توفر شرطين: أن يكون لهذا العلم موضوع خاص به، متميز عن موضوعات العلوم الأخرى، وأن يكون هذا الموضوع قابلا للملاحظة والتفسير بطريقة مشابهة للطريقة التي نلاحظ ونفسر بها وقائع كل العلوم الأخرى” ((Aron.R.1967, p : 362
يقصد بالتفسير عملية عقلية تهدف إلى الكشف عن العلاقات السببية الثابتة بين ظاهرتين أو أكثر، لمعرفة عللها والقوانين أو الحتميات التي تحكمها، بينما عملية الفهم التأويلي تعتبر مجهودا ذهنيا يبذله الباحث لاستخلاص الدلالات والقيم والمعاني والأفكار التي يوحي بها السلوك الاجتماعي في سياق محدد. فإذا كانت كل ظاهرة اجتماعية تنطوي على أسباب وحتميات فهي جديرة بالتفسير، وإذا كانت تنطوي على معاني وقيم ودلالات ومقاصد ذاتية فهي قابلة للفهم والتأمل الذاتي، وهذا يعني أن المنهج في علم الاجتماع مناهج وطرق شتى، ولكل منطلقاته الابستيمية ومستنداته الحجاجية ومبرراته العلمية، فهل يمكن إذن أن نقول إن الظاهرة الاجتماعية تفسر أم تفهم أم هما معا؟
فطالما تتميز الظواهر الاجتماعية بالغنى والتعدد والتغير، فإنها قابلة لأن تدرس من زوايا شتى وباعتماد مقتربات منهجية مختلفة ومتعددة[i]، على أساس أن المناهج وإن تعددت مرجعياتها واختلفت فلسفاتها تظل الحقيقة العلمية هي رهانها الرئيس ومطلبها الأول والأخير. لكن ماذا لو كانت هذه الاختيارات المنهجية محكومة بقناعات ذاتية أو بالأحرى بمرجعيات إديولوجية وعناوين فلسفية ؟ فلا شك أن الحقيقة العلمية للظاهرة الاجتماعية يمكن أن تتأثر بالتحيزات الفكرية والانتصار لبعض المفاهيم وإقصاء لأخرى تحت مسوغ منهجي أو إديولوجي معين، ولاشك أن هذه الوضعية الابستمولوجية للمنهج السوسيولوجي هي التي أفرزت تعددية ميثودولوجية برداءات فلسفية مختلفة ومرجعيات علمية متعددة ومتباينة.
إن هذا الهاجس الإبستمولوجي هو منطلق النقاشات الفكرية التي أثيرت حول “وظيفة المنهج السوسيولوجي وطبيعته ورهاناته وفلسفته”، فإذا كانت اختيارات السوسيولوجي الوضعي تمتح أسسها من الاستفادة من الروح العلمية للعلوم الطبيعية وسياقاتها المنهجية وعدتها المفهومية، فإن السوسيولوجي التفهمي/التأويلي يرى أن موضوع علم الاجتماع مغاير تماما للأنساق الطبيعية المادية التي تدرسها البيولوجيا والفيزياء، لذلك سيكون مختلفا في فلسفته المنهجية ورهاناته المعرفية ومنطلقاته وقيمه ومفاهيمه.
وسط هذا الجدل الابستمولوجي انبثقت نزعتين فلسفيتين: نزعة وضعية تراهن على الاستفادة من تطور العلوم الطبيعية في مناهجا وأقيستها ومعايير علميتها، ونزعة تفهمية تأويلية، يسميها إدغار موران ب “الخطاب السوسيولوجي الإنشائي” ((Morin.E. 1984 :11-18، حيث تراهن على ضرورة إحداث قطيعة مع العلوم الفيزيائية والتفكير في علمية مغايرة، لكنها تنسجم مع خصوصيات الظواهر الإنسانية. ومما يميزها حسب موران أنها تنطلق من الذات، وتتخذها محور المعرفة وأساسها. وهذا يستوجب تحديد منهج يناسب الظاهرة الإنسانية الحية بمعانيها وقيمها وأفكارها، والمتغيرة بتغير السياقات التي أنتجتها. يقول دلتياي بهذا الصدد منتقدا النزعة التفسيرية التي يمثلها دوركايم وكونت وسبنسر: “فنحن لا نكون أتباعا حقيقيين للعلماء عندما ننقل المناهج التي طوروها في مجالات اختصاصهم، بل نكون كذلك حين نكيف بحثنا مع طبيعة الموضوع ونتصرف تجاهها كما تصرفوا هم تجاه موضوعاتهم” ( وليام.د. 1947: ص149-150).
2.النزعة الوضعية: الظاهرة الاجتماعية تفسر
يرى رواد الاتجاه الوضعي أن الظاهرة الاجتماعية تفسر ولا تفهم؛ أي أن الباحث في السوسيولوجيا يسعى إلى الكشف عن العلاقات السببية والقوانين التي تحكم أنساق الظواهر، ولا يتوقف عند استخلاص دلالات السلوكات الاجتماعية للفاعلين واستنباط قيمها ونواياها. وينطلق أصحاب هذه النظرية التفسيرية في علم الاجتماع من فكرة مفادها أن الظاهرة الاجتماعية تحكمها بنية من العلاقات وهي بذلك تشكل ذرة ضمن نسق من الحتميات الاجتماعية والعوامل الخارجية التي تمارس نوعا من القهر والإلزام القسري على الأفراد والجماعات، وبالتالي تقبل التفسير لأنها نتاج عناصر ثابتة يمكن الكشف عنها أثناء الدراسة بشكل موضوعي، كما أن الظاهرة الاجتماعية تقبل الموضعة، حينما يتم النظر إليها كأنساق مادية أي كأشياء بالتعبير الدوركايمي؛ بحيث يتم تجريدها من المفاهيم القبلية المرتبطة بها، ودراستها معزولة عن عوالم الذات ووعيها وإرادتها، والشك في الأحكام السابقة التي كانت عالقة بأذهان الباحث حيالها. كما أن القاعدة التي ينطلق منها الباحث الاجتماعي في نظر دوركايم لا تفترض أي تصور ميتافيزيقي أو نظر فلسفي في حقيقة الموجودات، لكن ما تتطلبه هو “أن يضع عالم الاجتماع نفسه في وضع فكري شبيه بالوضع الذي يكون عليه الفيزيائيون والكيميائيون والفيزيولوجيون حينما ينخرطون في استكشاف منطقة مجهولة عن ميدانهم العلمي. فعلى عالم الاجتماع، بدوره، وهو يحاول النفاذ إلى المجتمع أن يعي بأنه ينفذ إلى عالم مجهول. وعليه أن يشعر بأنه إزاء وقائع غير منتظرة مثلما كانت عليه وقائع الحياة قبل أن تتشكل البيولوجيا كعلم” (Durkheim.E.1988 :79). وبهذا الافتراض الوضعي يمكن تفسير الظاهرة الاجتماعية وبنائها علميا، تبعا لما تتميز به من خصائص مهمة أهمها: الخارجية والعمومية والثبات والإلزامية، وهي مقتضيات أساسية للحديث عن علمية الحقيقة المستخلصة من تفسيرها وتحليل مضامينها وفق السياق الذي يؤطرها.
إن التفسير العلمي إذن بشروطه المعلومة في مجال العلوم الدقيقة متوفرة في سياق الدراسات السوسيولوجية للظواهر الاجتماعية، وهذا يشي بإمكانية تحقيق نفس النموذج العلمي الذي أفلحت العلوم التجريبية في تشييد دعائمه المنهجية، لكن وفق خصوصيات الظاهرة الاجتماعية وفرادتها، وانسجاما مع طبيعتها الإنسانية الروحية التي تجعلها مختلفة عن الظاهرة الطبيعية في ماهيتها وحقيقتها الوجودية. يقول أوجست كونت: “إن الاستكشاف العلمي في السوسيولوجيا، شأنها في ذلك شأن البيولوجيا، يستخدم ثلاثة أنماط أساسية…وهي الملاحظة الخالصة، والتجريب الدقيق، وأخيرا المنهج المقارن.” (Auguste.C. lecon :48)
لم يخل هذا الموقف الوضعي من عيوب، ولم يسلم من انتقادات الباحثين والفلاسفة؛ التي تسائل القيمة الابستمولوجية لمنهج التفسير في علم الاجتماع، لأن دراسة “الوقائع الاجتماعية” باعتبارها أشياء بحسب غولدمان رهان صعب قد لا يتحقق من الناحية الابستمولوجية؛ كما أن صعوبة تحقيق الموضوعية في العلوم الإنسانية لا تتعلق بالمهارات الفردية للباحث أو ذكائه وفطنته ونظره الثاقب أو نزاهته الفكرية، بل بطبيعة هذه العلوم التي تختلف جذريا عن العلوم الدقيقة؛ فالباحث السوسيولوجي “غالبا ما يقارب الوقائع من خلال مقولات ومفاهيم قبلية لاواعية تسد عليه مسبقا طريق الفهم الموضوعي” (غولدمان.ل،1966)، وبالتالي فالشروط الأولية للموضوعية منعدمة في نظر بياجي والمتمثلة في إزاحة تمركز الذات من حول ذاتها، وهذا يعني أن الباحث لا يكون أبدا معزولا، بل هو معني بالواقع الاجتماعي الذي يدرسه، وملتزم كذلك بشكل ما بموقف فلسفي أو إيديولوجي. (بياجي.ج، 1970). فكيف يمكن إذن أن نفهم الواقعة الاجتماعية من خارجها وهي نتاج الوعي الجمعي للأفراد ؟ بل كيف يمكن أن نسلم بخضوعها لحتميات خارجية وضرورات غير ذاتية وهي صناعة إنسانية ابتداء ؟ وبأي معنى تصبح دراسة الواقعة الإنسانية علمية وموضوعية من قبل الباحث الذي يتأثر بحتمياته الذاتية ووجوده الرمزي والفكري والروحي واختياراته ؟ وهل الوقائع الاجتماعية فعلا تتنافى مع الوقائع الفردية أم أن هذه الأخيرة جزء منها طالما تنسج على منوال المجتمع وقيمه وتوجهه الثقافي، بل وكيف يمكن فصل الجزء عن الكل؟
لا يمكن إذن للباحث أن يبتعد عن عالمه الاجتماعي أو ينعزل عنه كلية (باستيان.فرانسوا،2000)، وبالتالي يبقى الرهان الابستيمي الوجيه يتمحور حول السبيل المنهجي القمين بدراسة الواقع الاجتماعي بشكل موضوعي، في ظل نسبية الأطروحة الوضعية ومحدودية القيمة العلمية لمنهج التفسير. وهل يمكن للفهم أن يحقق الرهان ويذلل التحدي ؟
3.النزعة التفهمية: الإنسان يفهم ولا يفسر
في مقابل الاتجاه الوضعي يعتبر وليام دلتاي أن وضعية العلوم الطبيعية مختلفة تماما عن وضعية العلوم الإنسانية (علوم الروح كما يسميها)، فإذا كانت موضوعات الأولى تتميز بالخارجية والاستقلالية عن وعي الأفراد، فإن الظواهر الإنسانية تبقى مفعمة بالحياة الروحية والفكرية والثقافية للإنسان؛ لذا لا يمكن دراستهما بنفس النسق المنهجي، فإذا كان التفسير قد أثبت حجيته في مجال الفيزياء حيث الأنساق مادية خالصة ومستقلة وتخضع لحتميات ذات طبيعة كونية، فإنه يعسر تطبيقه في علوم الروح حيث تكون الظاهرة الإنسانية متغيرة وحية ومشبعة بقيم روادها والفاعلين الاجتماعيين، كما تعكس وجودهم ومواقعهم الاجتماعية والثقافية، فما يمكن أن يقوم به العقل في نظر دلتاي هو فهم الظاهرة الإنسانية، لاستخلاص دلالات العالم المعيش والحياة النفسية للإنسان. يقول جول مونرو: “إن الفهم هو إدراك لتجربة معيشة تعطانا كتجربة بديهية، والفهم بالمعنى الذي نشير إليه في هذا المقام، هو دوما فهم لوضعية وجودية وجدانية…، فالفهم بداهة مباشرة بينما التفسير تبرير أو تعليل حدوث ظاهرة بافتراض ظواهر أخرى”(Monnrot.J :38-42). ويبتدئ هذا الحدس حسب فيبر بالتركيز على الحركة الخارجية للظاهرة إلى حين تكوين فكرة عن كيفية عملها؛ لأن السلوك الإنساني سواء في مظاهره الخارجية أو في عالمه الداخلي يظهر علاقات قصدية وإرادية وترابطات وانتظامات، وهي التي يمكن أن تكون موضوع تأويل تفهمي (فيبر.م، 1965: 227) .
إن فعل الفهم يتأسس على البداهة والوضوح؛ إذ هو فعل معرفي مباشر، بل هو رؤية نافذة بتعبير مونرو لأنه يمكن الذات من إدراك حقيقة الوقائع الاجتماعية من خلال معرفة دلالاتها والمعاني التي تحيل عليها في سياقاتها المعتادة والمتواترة، أو تتبع السيرورة المنطقية التي تقود الفاعل الاجتماعي في اتخاذ قرار ما في ظرف خاص (Bréchier.p.2000).
إن محاولة تفسير الظواهر الإنسانية سيفضي بالباحث إلى إفراغها من قيمتها وجوهرها، لأنها ليست أنساقا مادية ثابتة أو أبنية ساكنة وراسخة، وقد توقعه في أمور تتعارض مع العلم، كالبحث عن السبب أو المحرك الأول؛ لكنها تنطوي على عالم من المعاني والدلالات التي تفصح عنها بمحاولة تأويلها وفهمها Granger.G.G,1993 :81-83))؛ فما تتميز به العلوم الإنسانية من وضع إبستمولوجي خاص يستوجب التفكير في أداة منهجية مناسبة تلائم خصوصيات الظاهرة الإنسانية، لمضاهاة ديناميتها وحياتها الفكرية والثقافية التي تلازمها، ولتحقيق هذا الرهان لا بأس من الاستفادة من مختلف النماذج العلمية والمعايير المنهجية كيفما كانت طبيعتها ومجالاتها وفلسفتها.
لكن بأي معنى نتحدث عن فهوم وتأويلات علمية،
وهي مشبعة بذاتية الباحث وقناعاته، وهل فعلا حضور الذات يخدم العلم ورهاناته،
لاسيما في حقل معرفي معقد ومركب في موضوعاته؛ حيث يتشابك مع أبعاد الإنسان
المختلفة الظاهرة والمضمرة، وهل يمكن للفهم أن يكتسي أهميته العلمية المنتظرة خارج
نطاق المشترك الاجتماعي أو المرجعية المعيارية التي تحدد الأحكام مصدر الفهم ؟ وهل
ما هو معتاد أو مألوف يحمل دائما الدلالة نفسها التي نفهمها انطلاق من المظاهر
الخارجية ؟
المراجع:
- ابن منظور (1414هج)، لسان العرب، ط3، دار صادر، بيروت.
- إميل دوركايم (2008) ، قواعد المنهج السوسيولوجي، ترجمة سعيد سبعون، دار القصبة للنشر، الجزائر، ص29.
- بستيان فرانسوا (2000)، التفلسفII، فايار، ص: 254-255.
- بياجي جون (1970)، ابستمولوجية علوم الإنسان، غاليمار، ص45-48.
- ديكارت روني (1970)، مقال في المنهح، ترجمة جميل صليبا، ط2، بيروت.
- غدنز أنتوني (2005)، علم الاجتماع، ترجمة وتقديم فايز الصياغ، المؤسسة العربية للترجمة، ص:73.77.
- غولدمان لوسيان (1966)، العلوم الإنسانية والفلسفة، دونويل، ص36-41.
- ماكس فيبر(1965)، مقالات في نظرية العلم، ترجمة جوليان فرويد، بلون، ص 227.
- ويليام دلتاي (1947)، عالم الروح، ترجمة م.ريمي، الجزء الأول، أوبي، ص: 149-150.
- Aron.R (1967), les étapes de la pensée sociologique, éds Gallimard, pp.362-363.
- Bréchier.pierre (2000), les grands courants de la sociologie, PUF, p80.
- Comte.A, Philosophie positive, t.IV, Lecon, 48, A.Colin.
- Durkheim.E (1988), les régles de la méthode sociologique, éd, Flammarion, p79.
- Fereabend Paul (1965), science in a free society, thetford press, Ltd, great britain, p66.
- Gilles Gaston Granger(1993), la raison, éds PUF, pp.81-3.
- Monnrot.J, les faits sociaux ne sont pas des choses, éds Gallimard, pp, 38-42.
- Morin.E (1984), Sociologie, Fayard, pp.11-18.
