صدرت دراسات غربية معاصرة تبرهن على الانفكاك النظري والتاريخي والعملي بين الديمقراطية والعلمانية. وبخلاف التسويق للعلمانية على أيدي بعض النخب العربية المنبتَّة عن وجدان شعوبها، فإن هذه الدراسات الرصينة تظهر بشكل لا لبس فيه أن لا علاقة بين الديمقراطية والعلمانية، بل إن أفظع الدكتاتوريات في القرن العشرين كانت أكثرها علمانية، كما هو حال ستالين وهتلر وموسوليني، أو نسخهم العربية، أمثال حافظ الأسد وبشار الأسد وصدام حسين؛ فأغلب من يربط بين الديمقراطية والعلمانية في العالم العربي يتجاهلون التاريخ الدموي لهذه الأنظمة العلمانية في القرن العشرين، وهم إلى ذلك غير مطلعين -في ما يبدو- على الجدل النظري في الغرب حول هذا الموضوع، ولا على مكانة الدين في دساتير دول العالم المختلفة، على نحو فصلناه في مقالنا السابق “المسيحية ديانة رسمية”.
فرغم أن المسيحية ديانة غير سياسية في منشئها وأصلها التكويني، فإنها باعتبارها منظورا فلسفيا وأخلاقيا أثرت تأثيرا عميقا في التطور الديمقراطي الغربي، خصوصا لدى الشعوب ذات الخلفية البروتستانتية، بخلاف الكاثوليكية الفرنسية المتصلبة التي انحازت للملكية المطلقة ضد الثورة الفرنسية. وهذا أمر ينقض السردية العلمانية العربية -ذات الجذور الفرنسية- التي ترجع جذور الفكرة الديمقراطية حصرا إلى التراث اليوناني والروماني السابق على العصر المسيحي.
وقد لاحظ هيغل في كتابه “العقل في التاريخ” أن “الكنيسة البروتستانتية ترى أن الحياة كلها -أي نشاطها بصفة عامة- هي مجال العمل الديني”. وبسبب التركيب بين الديني والدنيوي في المذهب البروتستانتي تصالحت الديمقراطية مع الدين في هذا المذهب المسيحي المتخفف من الكهنوت البابوي والوصاية على ضمائر الناس؛ لذلك نجد تلاحما بين الدين والحرية في الثورة الإنجليزية (1642-1688)، أولى الثورات السياسية الحديثة. فقد كانت الشعارات المكتوبة على راية ويليام الثالث ملك إنجلترا -المعروف أيضا باسم “ويليام أوف أورانج”- (1650-1702) وهو يقتحم إنجلترا لإقامة أول ملكية دستورية في التاريخ عام 1688: “من أجل الحرية، من أجل الدين البروتستانتي، من أجل البرلمان”.
وتكرر التلاحم ذاته بين الدين والحرية في الثورة الأميركية (1776-1783)، وقد لاحظ ذلك أحد أهمّ الدارسين للتاريخ الديني الأميركي، وهو توماس كيد. ففي كتابه “رب الحرية: تاريخ ديني للثورة الأميركية”، أوضح هذا البحاثة الأميركي كيف كان الثوار الأميركيون يرون “التمرد على الطغاة طاعة لله”، وكيف أن “الدين -قبل الثورة وبعدها- وفر المبادئ الأخلاقية والسياسية للثوار، وصاغ الأمة الأميركية الجديدة”. فلا عجب أن ينص إعلان الاستقلال الأميركي -في صدره- على أن الحقوق الإنسانية الطبيعية “منحة إلهية”، بدلا من وصفها بأنها “حقوق طبيعية” على ما هو شائع في الفلسفة السياسية الأوروبية. وكان الفيلسوف السياسي الفرنسي ألكسيس دي توكفيل (1808-1859) سبَّاقا إلى ملاحظة هذا التركيب بين الإيمان والحرية في ميلاد الجمهورية الأميركية، فقد توصل في كتابه العميق “الديمقراطية في أميركا”، الذي تحول نصا تأسيسيا في الفلسفة السياسية، إلى خلاصة معبرة ترى أن “الاستبداد ممكن من غير إيمان، أما الحرية فلا.”
فأقرب مذاهب المسيحية إلى الإسلام في هذا المنحى التركيبي بين الإيمان والحرية هو المذهب البروتستانتي، بسبب ما تشربته البروتستانتية من واقعية العهد القديم، ومن التراث السياسي الموسوي. ولم يغب هذا الشبه عن عين السياسي المفكر علي عزت بيغوفيتش، ففي كتابه العظيم “الإسلام بين الشرق والغرب” كتب بيغوفيتش “لقد احتوى القرآن واقعية التوراة… ومن هذه الناحية تعتبر المسيحية البروتستانتية أقرب إلى الإسلام من الكاثوليكية”. وتشبه حالة التلاحم بين الدين والحرية في تاريخ الثورة الأميركية ما وفره الإسلام من إلهام للشعوب المسلمة في حروب التحرير الوطني ضد الاستعمار الغربي، على نحو ما حدث في الثورة الجزائرية المجيدة (1954-1962) ضد الاستعمار الفرنسي. وكذلك إلهام الإسلام لهذه الشعوب في معركتها الحالية من أجل الحرية السياسية، منذ اندلاع ثورات الربيع العربي. فقد كان الإسلام -وسيظل- درع الشعوب الحصين وملهمها الدائم في ساعة العسرة.
وفي السنوات الأخيرة انبرى عدد من المفكرين الغربيين للكشف عن الجذور المسيحية لليبرالية الغربية، وتوضيح الخلفيات المسيحية الموجهة لبعض فلاسفة السياسة الغربيين من رواد الفكر الديمقراطي، أمثال الإنجليزي جون لوك (1632-1704) مثلا. ويندرج في هذا الباب كتاب كيم يان باركر “سياسة جون لوك الإنجيلية”، وهو من أعمال الأكاديمية الكندية للدراسات الدينية. ولم يعُد الكثير من المتدينين المسيحيين في الغرب يقبلون تهميش الدين المسيحي في الفضاء العام، بل أصبحوا يطالبون بكسر احتكار الخطاب العلماني للحيز العام، ومنح الخطاب الديني والقوى المتدينة حقهما الطبيعي في المجتمع الديمقراطي، بل أصبح بعضهم يجاهر بالدعوة إلى ديمقراطية غير علمانية في المجتمعات الغربية ذات الخلفية المسيحية.
وفي هذا السياق، يأتي كتاب دانيل مولِّين “ديمقراطية من غير علمانية: نقد براغماتي لهابرماس”، ففيه يدافع مولِّين بحزم عن حق الدين المسيحي في التعبير عن نفسه في الحيز العام، وعن حق القوى السياسية المسيحية في الحديث عن خياراتها السياسية ذات المرجعية المسيحية من دون لف أو دوران، ومن دون “ترجمة” تلك الخيارات إلى لغة علمانية، على النحو الذي يشترطه الفيلسوف الألماني الملحد هابرماس، المتشبث بالوصاية العلمانية على الفضاء العام. وقد أكد مولِّينْ صعود الدين في الفضاء العام الغربي خلال العقود الأخيرة، ولاحظ ردة الفعل العلمانية المتشنجة على ذلك، وجادل بقوة ضد احتكار العلمانية للخطاب السياسي، وسعيها لحشر الخطاب الديني في الزاوية، واعتبر ذلك خطرا على الديمقراطية الليبرالية. وكانت النتيجة الأبرز التي توصل إليها مولّين هي أن “الديمقراطية غير العلمانية تمنحنا فضاء أكثر ليبرالية” من الديمقراطية العلمانية.
وفي السياق العربي بيّن المفكر الفلسطيني الدكتور رجا بهلول -بنباهة وعمق- أن لا ترابط فلسفيًّا بين الديمقراطية والعلمانية، وفكَّك في عدد من دراساته وأبحاثه التعارض الوهمي بين “حكم الله” و”حكم الشعب” في أذهان البعض. ومن هذه الدراسات، بحث بعنوان “ديمقراطية دون علمانية: تأملات في فكرة الديمقراطية الإسلامية”، ودراسة بعنوان “الشعب مقابل الربّ: منطق الحاكمية الإلهية في الخطاب الديمقراطي الإسلامي”، وكلاهما باللغة الإنجليزية، كما تناول الموضوع بشكل سريع في مقاله: “هل الديمقراطية تستلزم العلمانية؟” باللغة العربية.
وقد توصل العديد من الباحثين الغربيين المنصفين إلى أن تطور دول العالم الإسلامي طبقا لقوانينه الطبيعية الخاصة يؤدي تلقائيا إلى الأسلمة الدستورية والسياسية، ما لم يحُلْ دون ذلك قهر داخلي، أو تدخل خارجي، أو هيمنة للأقليات الدينية واللادينية على سرديات الهوية والذاكرة والمستقبل. فتوسع حضور الإسلام في الشأن العام متلازم مع توسع مساحة الحرية السياسية والحقوق الأساسية في المجتمعات ذات الغالبية المسلمة، والنضال من أجل الديمقراطية هو نضال من أجل الحياة الإسلامية في الوقت ذاته. ولا يحتاج الأمر إلى سلطة قهرية -كما تعتقد جماعات الغلو والعنف الأهوج- وإنما يحتاج إلى شعوب حرة مؤمنة بالإسلام وبإنسانية الإنسان. فالمفارقة بين التدين المجتمعي والعلمانية السياسية ظاهرة مفتعلة في المجتمعات الإسلامية، وهي ظاهرة تمزق هذه المجتمعات، وتحرمها التصالح مع ذاتها، واستئناف حضارتها.
وقد نصت دساتير كل الدول العربية -باستثناء لبنان- على الإسلام دينا رسميا أو مرجعا تشريعيا، أو هما معا.. ثم تفاوتت في ما وراء ذلك من تفصيلات دستورية متعلقة بالإسلام. وحتى لبنان ذو الفسيفساء الدينية المعقدة ينص دستوره على أن الدولة تؤدي “فروض الإجلال لله تعالى” (المادة 9)، ويمنع من التعرض “لكرامة أحد الأديان أو المذاهب” (المادة 10). لكن يوجد اليوم من يستغل حالة الإحباط والإنهاك الحالية في العالم العربي لفرض سوابق دستورية مناقضة لهذا التقليد السياسي العربي الراسخ، النابع من وجدان الشعوب العربية. وتظهر في العالم العربي كل يوم مؤسسات أكاديمية وإعلامية جديدة تدفع إلى هذا المسار غير المنصف للغالبية المسلمة، في ما يشبه الحرب المفتوحة على المرجعية الإسلامية، والإصرار على إقصائها من الفضاء العام.
وربما يسأل سائل عن مدى إفادة النصوص الدستورية على الإسلام دينا رسميا أو مرجعية أخلاقية وتشريعية، إذا كان هذا التنصيص لا يغير من واقع الأمر شيئا، في ظل أنظمة استبدادية لا تلتزم بالدساتير. وهذا سؤال وجيه، فكلنا نعرف أن الدساتير العربية حبر على ورق في جلها، وقد ألف الصديق ناثان براون، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن والمتخصص في الدساتير العربية، كتابه “دساتير من ورق” لشرح هذه الحقيقة المزرية. فأكثر دساتير الدول العربية والإسلامية مندرج ضمن “الدساتير الزائفة” التي كتب عنها الباحثان ديفيد لاو وميلا فرستيغ دراستهما المنشورة بهذا العنوان، وقصدا بها الدساتير التي تعد بكثير من الحقوق، ثم لا تفي السلطة المسؤولة عن تطبيقها بتلك الوعود.
ومن بين الدول العشر الأشد التزاما عمليا بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في دساتيرها -طبقا لهذه الدراسة- لا يظهر اسم دولة واحدة ذات غالبية عربية أو مسلمة، خلال الفترة الزمنية التي تناولها الباحثان، وهي العقود الثلاثة الممتدة ما بين عام 1980و2010. بينما يظهر بين الدول الأقل التزاما بالحقوق والحريات المنصوص عليها في دساتيرها العديد من الدول ذات الغالبية العربية أو المسلمة. ويدل كل هذا على أن وجود دساتير مشحونة بالقيم السياسية الإسلامية، وبالحقوق والحريات الديمقراطية، لا يكفي معيارا للحكم على إسلامية نظام الحكم في تلك الدولة أو على ديمقراطيته. بل قد يبالغ الحاكم المستبد أكثر من غيره في التنصيص على مبادئ الإسلام والديمقراطية في الدستور، تعويضا عن الشرعية السياسية، وتضليلا لعوام المسلمين الذين تعلق وجدانهم بقيم دينهم، وهذا باب واسع من أبواب استخدام الدين باسم خدمته.
لكن من يتساءل عن قيمة نصوص دستورية غير مطبقة يغفل حكمة مهمة عند علماء الإسلام، وهي أن الحق الذي يراد به الباطل لا يجعل الحق باطلا، ولا الباطل حقا، وأنه لا ينبغي أن يزهدنا في الحق توظيف بعض الناس له في خدمة الباطل. فكون الأنظمة المستبدة تنافق شعوبها بالتنصيص على الإسلام في الدستور بدون أي التزام عملي بمقتضيات ذلك التنصيص، لا يعني أن التنصيص على الإسلام خطأ في ذاته، بل هو من الحق الذي أريد به الباطل، وعلاجه التمسك بالحق، وتجريده من التوظيف في سبيل الباطل. وهذا أمر ينطبق على كل المبادئ الدستورية، دينية أو غير دينية.
فكون الدستور السوري الذي أصدره بشار الأسد عام 2012 هو الدستور الوحيد في العالم الذي ينص على أن “الحرية حق مقدس” (المادة 33، الفقرة 1)، منافقة للشعب السوري والتفافا على مطالبه بالحرية في بداية الثورة السورية، لا يعني أن يتخلى الشعب السوري عن مطلب الحرية. وكون الدستور الإماراتي يدعو إلى بناء “حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان، في مجتمع عربي إسلامي متحرر من الخوف والقلق” (ديباجة الدستور) -مع كل ما نعرفه من سياسات مناقضة لذلك- لا يعني أن الحكم النيابي خطأ ولا أن تحرير المجتمع العربي الإسلامي من الخوف والقلق ليس أمرا مرغوبا ومشروعا. ومثل ذلك يقال عن التنصيص على المرجعية الإسلامية في دساتير الدول العربية، فهو حق يجب التشبث به، مع العمل على تجريد هذا الحق مما يلابسه اليوم من توظيف سيئ على أيدي الأنظمة الاستبدادية.
كما أنه توجد تجارب إسلامية ديمقراطية عملية تعتبر من أنجح الديمقراطيات وأكثرها استقرارا وأصونها لحقوق الأقليات، كما هو حال ماليزيا -مثلا- التي ينص دستورها على أن “الإسلام هو دين الفدرالية، ويمكن ممارسة الأديان الأخرى بسلام وانسجام في كل أنحاء الفدرالية” (المادة 3)، وأن ملك ماليزيا هو قائد الدين الإسلامي في البلاد (المادة نفسها)، علما بأن نسبة المسلمين في ماليزيا أقل من نسبة المسلمين في أي دولة عربية.
وثمة اعتراض آخر يبديه البعض اليوم، وهو أن الانشغال بمعارك الهوية يشوش على الشعوب وهي تخوض معارك حياة وموت في سبيل الحرية. والحقيقة أن معركة الحرية لا تنفك عن معركة الهوية. وأن الشعوب لا تحقق حريتها بعيدا عن هويتها، بل إن استعادتها الثقة في ذاتها وفي هويتها هو السبيل إلى تحقيق الحرية. فالحرية ليست في متناول الشعوب الجبانة المهزوزة الفاقدة للثقة في ذاتها. كما أن الحرب على حرية الشعوب المسلمة اليوم مترابطة مع الحرب على هويتها. فالاستبداد الداخلي والاستعمار الخارجي جمعا بين الحرب على الهوية والحرب على الحرية في مجتمعاتنا، وكلاهما يسعى إلى إنتاج نمط من التدين الإسلامي المنزوع الدسم، الذي لا ينصر مظلوما ولا يردع ظالما، ولا يعبر عن أصالة الرسالة الإسلامية ووظيفتها التحريرية، بل هو مجرد تلفيق من مواريث الورع البدعي والزهد الزائف الذي تسرَّب إلى الثقافة الإسلامية من الديانات والفلسفات العتيقة. ولا عجب أن كانت القوى السياسية الإسلامية هي المستهدفة بالاستئصال أكثر من غيرها، لأنها تحارب على جبهة الحرية والهوية معا.
وفي هذا السياق، من المهم أيضا أن ندرك أن الهوية غير المهددة ليست بحاجة إلى حصانة دستورية وحماية سياسية. ولذلك فإن الولايات المتحدة -مثلا- ليست لديها لغة رسمية، لأن اللغة الإنجليزية التي تغزو كل ركن من أركان العالم اليوم ليست مهددة في عقر دارها بطبيعة الحال. لكن الأمر مختلف بالنسبة لعدد من اللغات الأخرى، كاللغة العربية اليوم مثلا. وتواجه الهوية الإسلامية اليوم تهديدات وجودية تتعاضد فيها القوى الدولية ذات الذاكرة التاريخية المعادية للإسلام، مع القوى العلمانية المحلية وبعض أبناء الأقليات الدينية والأقليات اللادينية الساعين إلى احتلال الفضاء الثقافي العربي وتوجيهه حسب تحيزاتهم الدينية وأهوائهم اللادينية.
وإذا كان الرادع الخارجي قد حصن عددا من الأقليات الدينية واللادينية في العالم العربي ضد الظلم والاضطهاد، ومنحها امتيازات خاصة منذ التدخل الأوروبي في شؤون الدولة العثمانية في مطالع القرن التاسع عشر حتى اليوم، فإن الأكثريات المسلمة ليست محصنة ضد أنماط العدوان والتسلط الداخلي والخارجي، وهي التي تعاني اليوم أكثر من غيرها كل صنوف الاستباحة والتدمير والتهجير. فتحتاج هذه الأكثريات المسلمة إلى احترام ذاتها وإنصاف نفسها، من دون أن تقع في غبن أو ظلم للأقليات، التي تجمعها مع المسلمين أرحام وثيقة من النسب والثقافة والتاريخ والجغرافيا. وفي إنصاف الأكثريات لنفسها مصلحة للجميع -أقلية وأكثرية- إذ لا استقرار سياسيا على حساب الأكثرية، وأي نظام سياسي يبنى على حساب الأكثرية ومنظومتها الاعتقادية والأخلاقية، فهو بركان خامد، ومشروع حرب أهلية مؤجلة.
فواجب الوقت على كل مسلم حر، في زمن الانتقال السياسي الأليم الذي نعيشه اليوم، هو التصدي لمن يستغلون حالة الإنهاك في مجتمعاتنا لفرض سوابق دستورية على حساب الإسلام. فهذا وقت النضال من أجل الديمقراطية الحقة النابعة من وجدان الشعوب وقيمها وهويتها، ونبذ الوصاية العلمانية القهرية المستظلة بحراب الاستبداد والاستعمار. هذا وقت التشبث بالمرجعية الإسلامية السمحة، التي تسع الجميع بروحها الإنسانية الرحبة، وقاعدتها الأخلاقية الصلبة.
