أهدِف من خلال هذا البحث إلى إلقاء الضوء على تاريخ المدينة المغربية وواقعها، واستشراف مستقبلها، بغية الوقوف على السياسة التي أطرت الفعل المحلي والتفاعل الاجتماعي بمدن المغرب، لبيان مظاهر الإعاقة التي اقترنت بالفعل السياسي المحلي، وإيضاح شروط الانطلاقة نحو فعل محلي ناجح يرفع الأصرار ويرد الاعتبار.
المبحث الأول: مظاهر الإعاقة.
عرفت جل مدن المغرب تطورا بارزا من حيث التنظيم الجماعي والإداري تبعا لتزايد عدد السكان،ورغبة في تقليد أنماط سياسية، وتقسيمات ترابية، ومساطر انتخابية معينة، لكن تسيير المدينة وتدبير المجالات الحضارية انطبع بالعشوائية وغياب العمق الاستراتيجي[1]، أي غياب مشروع مجتمعي محلي ينصهر فيه جميع المكونات، وتقدر الإمكانات والحاجات والمشاكل والتحديات لبلورة تصور عام وشامل، وتعبئة المتدخلين لصناعة فضاء عمومي مفعم بالحياة السعيدة لا البغيضة. “فالتنظيم الجماعي هو نمط من التعبير عن تصور مجتمع لحاجاته ومشكلاته وإمكاناته، والكيفية التي يراها مناسبة لتدبير هذه الأمور والتحكم فيها”[2]، إنه إذن آلية تدبيرية لا تقتصر على التسيير، بل ينبغي أن تكون سياسة للمدينة وحكما لها، هذا مظهر أول متمثل في طغيان التدبير العشوائي للمجال والمجتمع.
وهناك مظهر ثان يتعلق بمنطق التدخل “المركزي” في المجال المحلي الذي أطر السياسة الحضرية لمجتمعنا ولمرحلة طويلة، وهو منطق أمني إلى حد كبير، وفي هذا يقول محمد الناصري:”ضبط المجال الترابي ومراقبة سكانه كانتا في المغرب -عبر مختلف مراحل تطوره- قاعدة السياسة العامة، ولاسيما منذ قرن، إذ كانت هذه الفكرة هاجسا يؤرق أنظمة الحكم التي تعاقبت عليه”[3] .
ومظهر ثالث طغى على تدبير الشأن المحلي بجميع مدن المغرب غداة الاستقلال، وحتى إبان الاستعمار وهو المركزية والشمولية، حيث تم تغيب القضايا المحلية لصالح القضايا الوطنية الكبرى، وترك الاشتغال بتنمية المدن لفائدة الاهتمام ببناء الدولة، وكأن الأمرين على طرفي نقيض، والأخذ بهما معا مستحيل، وتعطيل أحدهما ضرورة ما منها محيد ! فإنما تبنى الدول بتشيد صرح مدنها، وتتماسك المدن بفعل أحيائها، وقد عبر عن هذا الدكتور نجيب جيري، وهو يتتبع السياسة الحضرية لمغرب ما بعد الاستقلال بقوله: “ونجد في المغرب، وفي بداية تشكل الدولة الوطنية غداة الاستقلال كان الاهتمام منصبا بشكل أساسي على القضايا الوطنية الكبرى، وقد تطلب ذلك تصورا وتأطيرا لهذه القضايا، متسما بالمركزية والشمولية”[4].
ولا يخفى على متتبع مظهر رابع طبع تسيير الفضاء المحلي بالمدن المغربية متمثلا في الصراعات التي تحكمت في علاقات القوى الفاعلة فيه، الشيء الذي حرم المدينة من تكاثف الجهود، والتعاون من أجل تحقيق المصلحة العامة، والتأسيس لفضاء المواطنة والمشاركة والمساءلة والفعالية والنجاعة… ولقد أشار إلى ذلك باحثون كثر، أنقل عن أحدهم تأكيده: “لقد شكل الفضاء المحلي مجالا تجاذبته قوى متباينة لم تستطع في أحيان كثيرة حجب صراعاتها واصطداماتها”[5].
وعلى امتداد المائة سنة الماضية شهد الفضاء المحلي بمعظم الحواضر المغربية بروز عدة فاعلين، رسموا صورة المدينة، وأسهموا – بنسب متفاوتة- في إنتاج الواقع الذي نعيش، بجهود مضنية، ولكن متضاربة ومتناقضة في الغالب، وحققوا أهدافا كثيرة، ولكن بعيدة عن المصلحة العامة وتطلعات أجيال المستقبل، وأهم الفاعلين الذين صنعوا-بناء أو هدما- تاريخ المدينة بالمغرب: السلطات الاستعمارية وخاصة الفرنسية، النخب الإدارية، النخب السياسية والحزبية، الديناميات المحلية، والمجتمع المدني، وأضيف اليهود كطائفة منعزلة لم تستطع، الاندماج الكامل في الساكنة المحلية أو لم ترغب في ذلك، رغم أنه كان لهم تأثير لا يستهان به في الفعل أو مسار الفعل المحلي[6]، ولا ينبغي إغفال الفقهاء والعلماء والمثقفين.
فالمجتمع المدني -مثلا-بما له من أهمية بالغة، ودور طلائعي، كسلطة مضادة أحيانا، أو سلطة مراقبة في أحيان أخرى، أو بصفته قوة اقتراحية أحايين، سقط معظمه -طوعا أو كرها- في فخ “الإلحاقية السياسية والحزبية”، فأصبح وقد تحمل آمالا عراضا، ولكنه أمسى رأسمالا سياسيا احتياطيا، يوظف بمقدار وحسب الحاجة.
نعم بدأ فاعلا صاعدا ديناميكيا -وهكذا ينبغي أن يبقى- يقول الباحث نجيب جيري: “إنه المجتمع المدني المحلي كقوة اقتراحية لحظة التعاقد، وصوت احتجاجي في حالة حدوث انزلاقات”[7]، بل إنه مرشح للريادة في هذا الباب محليا ووطنيا وعالميا، كما جاء في تقرير الخمسينية[8]، وهذا نصه: “ستطرأ على المجتمعات تحولات عميقة ستتجلى أساسا في الشيخوخة، وهيمنة تكنولوجيا المعلوميات، وترسخ حضور المجتمعات المدنية وترابطاتها العالمية”[9].
وفي دراسة إحصائية ميدانية للعمل الجمعوي بإقليم الرشيدية أعدها الدكتور فوزي بوخريص، إشارة دقيقة إلى منزلق محتمل للفاعل المدني والأهلي يتجلى في تحوله من عمل تطوعي إلى عمل مأجور، حيث يقول: “لا ينبغي النهوض بالعمل الجمعوي المأجور على حساب العمل التطوعي، الذي يظل أساس العمل الجمعوي وقيمة مركزية معبرة عن المواطنة الحقة، ومؤسسة للحق في المشاركة في تدبير المجتمع”[10].
أما الفاعلان المحليان الأبرزان بعد استقلال المغرب فقد استسلما لمنطق الصراع بدل التكامل، وهما: النخب السياسية المحلية إذ كان غرضها تنمية المجال وتنظيمه، وسلطة الوصاية التي كانت لا تهدف إلا إلى ضبط المجال ومراقبته وتطويعه. وقد ولدت هذه الصراعات انزلاقات في شكل نزعات انتهازية وطفيلية لدى العديد من النخب السياسية المحلية، كما أفرزت اختلالات بنيوية شديدة التعقيد، مما جعل المصلحة العامة والتنمية المحلية عرضة للاستغلال والمصادرة.
إن النظر إلى الفاعل المحلي المنتخب كخصم منافس، أو كفاعل ضعيف الكفاءة عديم التأهيل أغرق المجالس الجماعية في وَحَل ثلاثة مشاكل أساسية، كشفتها كل المناظرات والندوات التي نظمتها وزارة الداخلية حول الجماعات المحلية (سنوات 1977- 1979- 1986- 1989- 1992)[11].
وهذه المشاكل هي:
- الوصاية الصارمة للسلطة الإدارية التي أفقدت المجالس حرية التصرف والابتكار.
- تضارب الاختصاصات بين الإدارة والمجالس، فتبقى الغلبة للأقوى.
- محدودية الموارد المالية.
وأمام هذا الوضع نتساءل مع عضو أكاديمية المملكة السابق عبد الكريم غلاب: ماذا فعلت هذه المجالس؟ وماذا كان بإمكانها أن تفعل؟[12].
ومظهر خامس: وهو ضعف التواصل بين الساكنة والفاعلين المحليين عموما، والمستشارين الجماعيين على الخصوص، حيث افتقد التواصل على ضعفه إلى الحرارة المطلوبة، والتي مبعثها ثقة في المعروض، وإرادة صادقة وعزيمة ماضية، وعند الفقر إلى ما ذكرت يٌكتفى بتواصل شديد البرودة، لا يتجاوز الشكل البروتوكولي والمناسباتي. وهذا ما أشار له المتخصص في علم الاجتماع عبد المالك ورد وهو يدرس الفاعل الجماعي المحلي بمدينة فاس المغربية: “في هذه النقطة بالذات، يمكن الاستنتاج بأن السمة الرئيسية التي تطبع علاقة الجماعة الحضرية بالسكان هي غياب التواصل بشكل تام”[13].
مظهر سادس: وهو منعرج خطير بالنسبة لمدن الواحات خصوصا، ويتمثل في “الفصل بين الإنسان والمجال”[14]، فنمط حياة سكان الواحات نمط يؤلف بين المجال والمجتمع، ويربط بين التقدير الكبير للطبيعة والأسلاف، فهو نمط جماعي تضامني بالأساس، يُغلب التراحم على التعاقد، ويمزج الإنسان والأرض والماء مزجا لا يٌتَصور معه انفكاك ولا افتراق.
ففي الجماعات التراحمية تبرز المصالح التضامنية، والتعددية المعززة للهوية، ومرد ذلك إلى المحصِّلة التاريخية والحضارية للخبرة والحياة الجماعية الممتدة عبر الأجيال، والمسماة عند البعض بالمدركات الجماعية[15]، فهي بمثابة قواعد لها صفة الإلزام المعنوي.
مظهر سابع: يتعلق بتراجع مكانة المسجد من حيث ارتباطه بالمجال الحضري، فكل شيء كان ينتظم حسب القرب أو البعد من المسجد (تعيين أنشطة الإنتاج والتبادل، تباين أسعار العقارات، ترابط العلاقات الاجتماعية والجوارية…)، فإضافة إلى كونه مكانا للصلاة، فهو مؤسسة للاندماج داخل المجتمع، وترسيخ الانتماء ” فالبنى الفوقية أثبت التاريخ دورها الفاعل والديناميكي في تطوير الشعور بالانتماء، خاصة المسجد”[16].
ولا أقصد بالمسجد البناية فقط، وإنما ذلكم الإشعاع العلمي والتربوي والاجتماعي التنويري الذي ينبعث من المسجد مالئا أرجاء المدينة هديا واستقامة.
هذه مظاهر سبعة طبعت سلوك الفاعل المحلي بجل المدن المغربية، صاحَبها عجز على جميع الأصعدة: عجز مجالي وبيئي، وآخر اقتصادي تنموي، وثالث حضاري ثقافي.
- المبحث الثاني: شروط الانطلاقة.
يفرض واقع حال العجز والتأزم بالمدن المغربية تدخلات استعجالية، وهو ما يستلزم توفر شروط التنمية المندمجة القائمة على أسس ومناهج تدخُّل تتوافق وحقيقة الحاجيات من جهة، وتراعي واقعية الإمكانيات المتوفرة من جهة أخرى.
إذن سؤال اللحظة هو: كيف يمكن أن نخلق مجالا حضاريا متوازنا، وبدرجة مهمة في سلم التنمية العالمية؟ أي ما المطلوب لتحقيق نسبة مقبولة من التوافق والانسجام مع الذات أولا، ثم مع الآخر والعالم؟
فالتحضر المأمول هو الذي يفضي إلى تأسيس المدينة المطلوبة، وحولها قال الدكتور عبد المالك ورد: “إن المدينة المرغوب فيها الآن، بل المطلوبة هي التي تمتلك وتبدع وسائل تنميتها بمواردها الخاصة، وبمختلف فاعليها، مدينة لها تصور استراتيجي في تدبير شؤونها، واحتواء مشاكلها ومعوقات نموها”[17].
وإذا سألنا عن المطلوب لبلوغ المرغوب، يجيب الدكتور ورد: “لذا وجب إرساء فعل عمومي محلي متعدد الأقطاب بثقافة سياسية محكومة بالمرونة والانفتاح على كافة الأفراد والمؤسسات، بعيدا عن هاجس الضبط والتحكم في المجال والإنسان الذي عمر طويلا”[18].
إذن نحتاج إلى فعل محلي قوي ناجح، وتنمية شاملة متوازنة، لا تقتصر على نمو اقتصادي فحسب، أو تخطيط عمراني فقط، وهذا ما يلح عليه الدكتور أحمد ويحمان في دراسته الميدانية لمركز إملشيل، حيث يقول: “التنمية المحلية لا تعني النمو الاقتصادي وحده، … إنها حركة ثقافية، اقتصادية واجتماعية تسعى لتحقيق ازدهار مطرد لمجتمع ما، إنها تبدأ من المحلي وتنتشر صعودا لتشمل كل البلد”[19]، وهكذا يتضح جليا أن الرهان هو مقاربة تشاركية تستمد روحها من الداخل، وتمر عبر فاعل محلي قوي.
وفي الفقرات الموالية شيء من التفصيل لشروط الفعل الناجح، ومعالم التنمية المتوازنة.
أولا: شروط الفعل المحلي الناجح.
إن شرط النجاح -مطلق الفعل- هو أن يأتي استجابة لرغبة الإنسان وتلبية لحاجاته الأصلية الطبيعية أو الفطرية، لا طلبا لحاجاته الوهمية المصطنعة، أو حاجات غيره، وهكذا الفعل المحلي التنموي ينبغي أن يبدأ بالوقوف عند الحاجة المحلية لا الغيرية، وذلك لتحريره من مقاصد الغير المهيمن.
بيد أن هذا الشرط يحتاج إلى إحساس قوي بالمكان وبالحضور فيه، الأمر الذي يضفي على الفعل التنموي معنى، ويكسبه قوة، ولقد بسط الكلام في الموضوع الأستاذ خالد حاجي في بحث له تحت عنوان: “التنمية: مطلوب لا يلحق”[20]، ومما قال: “وبفقدان الإحساس بالحضور في الزمن والمكان الحقيقيين بالنسبة لطالب التنمية، تتقلص حظوظه في تحصيل إمكانات الإبداع، وتنفتح أمامه مذاهب التقليد، حتى يخرج به فعل التنمية من وضع سيئ إلى حال أسوأ، لا سبيل له معه إلى الوقوف عند مقاصد الأشياء، وعندها يعيش عيشة ملؤها التسطيح”[21]، فالأستاذ هنا يريد التأكيد أن التنمية شأن محلي صرف، ومطلب تمليه الحياة في وسط جغرافي وفترة زمنية، لدفع مضايق الوجود في الزمان والمكان، فتجنبه المضرة، وتنجيه من العبث، فلا حرج على ساكن مدن الصحراء مثلا أن يطلب الوسائل والمكيفات التي تخفف عنه حر الصيف، ولكن من العبث أن يجتهد في أن يحصل على ملاعب للتزحلق على الجليد …
ويحتاج ما سبق ذكره من شروط إلى باعث ديني وحوض ثقافي من شأنهما أن يشحذا مهارات التفاعل مع المكان والزمان، “فليس أنفع لفعل المؤسسة وأجلب له معنى من التزام صاحبها بالحدود الدينية والثقافية والجغرافية”[22].
فباستحضار هذه الشروط الثلاثة (حاجات أصلية، حد جغرافي، حوض ثقافي) نؤمن الاشتغال على حاجات حقيقية بإمكانات واقعية وهمم عالية، وتحت إضاءة هذه الشروط نتناول قضايانا الملحة، تنمية[23]، سياحة[24]، رياضة[25]، أمن[26]… منعني عن التفصيل فيها ضيق المجال.
ثانيا: معالم التنمية المتوازنة.
ويتحقق التوازن بالمزج بين ما يخدم الإنسان والمجتمع والمجال، وانصهارها في بوثقة واحدة، مع تسييد المخلوق المكرم وتقديمه، يعني أن يكون البناء متينا ومتكاملا، حفاظا على تماسك النسيج الاجتماعي والفضاء الحضري كإطار للحياة والعيش الكريم، وأُجْمِل ما تقدم في أمرين:
الأمر الأول: البناء الاجتماعي التحتي، أو القاعدة المادية للمجتمع، وتتكون أساسا من العوامل الاقتصادية والمعيشية (سكن، غذاء، لباس، ماء، كهرباء، تدفئة، تبريد، نقل، مواصلات…).
الأمر الثاني: البناء الاجتماعي الفوقي، أو
الوعي الاجتماعي، وهي الخصائص الروحية والمثالية التي يتسم بها المجتمع، متجسدة في
الأفكار والمعتقدات والمثل والقيم والمقاييس والفلسفة والدين والعلم والسياسة
والمنطق والأخلاق والمعرفة.
[1] – انظر عبد المالك ورد الفاعل المحلي وسياسة المدينة بالمغرب سلسلة دراسات وأبحاث رقم 20 سنة 2006م، جامعة مولاي إسماعيل مكناس. ص 139.
[2] – نجيب جيري، مستقبل التنمية المحلية بالمغرب ص 27، وهو بحث بمجلة مسالك عدد مزدوج 13-14 سنة 2010م، (25-32).
[3] – نقلا عن ورد، مرجع سابق ص 157.
[4] – نجيب جيري، مرجع سابق، ص 27.
[5] – نفسه ص 29.
[6] – لهذا الموضوع انظر كتاب: “يهود المغرب وحديث الذاكرة” لمؤلفه عمر بوم، ترجمة: خالد بن الصغير، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، الطبعة الثانية سنة 2017م.
[7] – مرجع سابق، ص 31.
[8] – هو مؤلف جماعي، شارك فيه أزيد من مائة باحث، وعنوانه الكامل هو: “المغرب الممكن، إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك”، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء 2006م.
[9] – نفسه، ص 241.
[10] – فوزي بوخريص، في سوسيولوجيا العمل الجمعوي بالمغرب، من التطوع إلى العمل المأجور، ص 204، الطبعة الأولى، مطبعة كوثر برانت الرباط 2015م.
[11] – أنظر عبد الكريم غلاب، التطور الدستوري والسياسي بالمغرب، ص 319 وما بعدها، الطبعة الثالثة سنة 1993م، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.
[12] – نفسه ص 319.
[13] – ورد، مرجع سابق، ص 134.
[14] – انظر دراسة قيمة لكلود لينا : التنمية المحلية والوجه الآخر للسياحة، حالة واحة توزر بالجنوب التونسي، ترجمة الحسن مصباح، مجلة المنعطف العدد23/24 سنة 2004م، صفحات (170-173).
[15] – ينظر سعيد خالد الحسن، مدخل نظرية القيم، المدركات الجماعية، ص 17 وما بعدها، الطبعة الأولى، دار الأمان، مطبعة الكرامة الرباط، 2015م.
[16] – محمد الناصري، المجتمع المديني بالمغرب، الوظيفة الاجتماعية للمجال الحضري، ص 84، ترجمة محمد المرجان (82-91)، مجلة نوافذ، العدد الثالث، يناير 1999م.
[17] – ورد، مرجع سالق، ص 139.
[18] – نفسه، ص 134.
[19] – أحمد ويحمان، آيت سلًّك، إضاءة على استحقاق جبر الضرر الجماعي، ص 17، الطبعة الأولى 2009م.
[20] – البحث منشور بمجلة المنعطف، عدد 23-24 سنة 2004، صفحات (68-91).
[21] – نفسه، ص 80.
[22] – نفسه، ص 83.
[23] – يستفاد من أعمال ندوة: التنمية المستدامة في العالم القروي والواحات، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية مكناس، سلسلة الندوات 33 سنة 2012م.
[24] – يستفاد من عبد الرحيم عنبي، السياحة الثقافية ودورها في تنمية الواحات، تافيلالت نموذجا، المرجع السابق، صفحات (57-75).
[25] – انظر أمين أنور الخولي، الرياضة والمجتمع، مجلة عالم المعرفة، العدد 216، سنة 1996م.
[26]– يستفاد من كتاب ” الثقافة والسلوك الإجرامي” لمؤلفه محمد الأزهر، الطبعة الأولى 2003م، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء.
