بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم:
يعتبر عمل اهل المدينة من الأدلة المعتمدة عند المالكية، إذ يعتبرونه أصلا مهما من أصول التشريع الإسلامي عندهم. وقد عني فقهاء المالكية بهذا الأصل عناية كبيرة؛ فألفوا فيه مؤلفات تدافع عنه، وترد على المخالفين من المذاهب الأخرى. وهو من الأصول التبعية المختلف فيها بين فقهاء المذاهب. فما مفهوم عمل أهل المدينة؟ وما حجيته؟ وما أهم تطبيقاته؟
مفهوم أهل المدينة:
إذا تتبعنا صنيع الصحابة والتابعين قبل عصر الإمام مالك، فإننا نجدهم يستندون إلى عمل أهل المدينة في أحكامهم واجتهاداتهم الفقهية، وقد كان أهل المدينة فيما يعملون يرجعون إلى قضايا عمر بن الخطاب، وكان عمر يتبع ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشاور أكابر الصحابة من أهل الشورى[1].
“فعن عمر بن الخطاب أنه قال على المنبر: أحرج بالله على رجل روى حديثا العمل على خلافه”[2].
وكان أبو الدرداء يسأل فيجيب، فيقال له: إنه بلغنا كذا وكذا – بخلاف ما قال- فيقول: وأنا قد سمعته، ولكني أدركت العمل على غير ذلك”[3].
ونفس الأمر كان في عصر التابعين، ومن الأمثلة على ذلك:
عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن أنه قال فيمن نذر أن يحج إلى بيت الله ماشيا: إن أهل المدينة يقولون ذلك[4]. – أي عليه مشي- .
وفي عصر الإمام مالك نجد من أقرانه من العلماء والمجتهدين يأخذون بهذا الأصل ويرجعون إليه في اجتهاداتهم، فقد كان عبد العزيز بن أبي حازم يقول في مسألة ضمان السلع: “وهو القضاء ببلدنا لا يعرف غيره”[5].
وقد سار الإمام مالك رحمه الله على هذا المنهج، وسلك طريق من قبله في الاعتداد بما وجد عليه الناس ببلده[6]
وأثر عنه أنه كان يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا والذي يقتدى بهم أن يقال هذا حلال وهذا حرام، وهذا الافتراء على الله عز وجل، لأن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله،
ويؤيده السنة والأمر الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا”[7].
وتعتبر رسالة الإمام مالك إلى فقيه مصر الليث بن سعد أول وثيقة علمية تتحدث عن حجية عمل أهل المدينة، وفيها يدعو الإمام مالك الليث إلى الأخذ بعمل أهل المدينة وعدم مخالفتهم. ومما جاء فيها:
“من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد، سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، أما بعد عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية وعافانا وإياك من كل مكروه، اعلم رحمك الله أن قد بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما جاءهم منك، حقيق بأن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه، فإن الله تعالى يقول في كتابه: “والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتا الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.”[8] وقال تعالى: “فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب”[9].
فإنما الناس تبع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن وأحل الحلال وحرم الحرام إذ رسول الله بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه وسين لهم فيتبعونه، حتى توفاه الله واختار له ما عنده صلوات الله عليه ورحمته وبركاته”[10].
ومن الصيغ الواردة عن الإمام مالك والدالة على عمل أهل المدينة؛ ما جاء في الموطإ:
“أدركت الناس عليه” و “الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا”[11]، “الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا” و”الذي سمعت أهل العلم يقولون”[12].
“السنة عندنا” و “الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا” [13]
“السنة التي لا اختلاف فيها عندنا” و “الذي سمعت من أهل العلم”.
“الأمر عندنا” و”الذي لا اختلاف فيه عندنا”
“الأمر المجتمع عليه عندنا” و “الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا”
“الذي سمعت في ذلك” و”الذي عليه أمر الناس عندنا”
“الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا” و”الأمر عندنا”
“عمل الناس الجاري بينهم” و”الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا”[14]
وقد ذهب الدكتور عمر الجيدي إلى أن تعبيرات مالك في الموطإ هي عبارة عن: عمل الناس الذي كان أهل المدينة سائرين في عصره وقبله، وأن هذا: بمثابة العرف الذي يوجد في مكان ما يحكم عند ذويه، وأن هذا العمل لم يكن على نمط واحد، وإنما منه ما ه ومعمول به دائما، ومنه ما كان معمولا به ولكنه قليل، وهذا بمثابة العرف العام والعرف الخاص”[15].
ومما يؤاخذ على هذا التعريف أنه فسر عمل أهل المدينة بالعرف، ومن المعلوم أن هناك فرقا واضحا بين العرف والعمل[16]، إذ أن العرف يكفي فيه سلوك الأكثرية بما فيهم العوام والخواص[17]. في حين أن عمل أهل المدينة هو عمل أهل العلم خاصة.
ولذلك قال ابن عبد البر: ” إن مالكا رحمه الله إنما يحتج في موطئه وغيره بعمل أهل المدينة، يريد بذلك عمل العلماء والخيار والفضلاء لا عمل العامة السوداء”[18].
ثم لو كان العمل هو العرف لما جعلهما الأصوليون دليلين مستقلين.
يقول الدكتور أحمد نور سيف: ” العمل هو ما نقله أهل المدينة من سنن نقلا مستمرا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كان رأيا واستدلالا لهم”[19].
ويعرف الدكتور حسان فلمبان عمل أهل المدينة بقوله: ” إن عمل أهل المدينة عبارة عن أقاويل أهل العلم بالمدينة، بعضه أجمع عليه عندهم وبعضه عمل به بعض الولاة والقضاة حتى اشتهر، وكله سمي إجماع أهل المدينة، وأن منه ما كان أصله سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما كان سنة خلفائه الراشدين، ومنه ما كان اجتهادا ممن بعدهم”[20].
ومن التعاريف الدقيقة؛ ما ذهب إليه إلياس دردور بقوله: “عمل أهل المدينة هو اتفاق من يعتد بهم من أهل المدينة، كلهم أو بعضهم، في زمن الصحابة والتابعين، على حكم سنده النقل المستمر أو الاستدلال”[21].
حجية عمل أهل المدينة
اختلف العلماء في حجية عمل أهل المدينة فريقين: منهم القائل بالحجية، ومنهم من اعترض على ذلك.
وقد القائلون بالحجية بأدلة منها:
– ما ورد عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى. فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها”[22].
– ما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: لا يكيد أهل المدينة أحد انماع كما ينماع الملح في الماء.
وفي رواية: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء.
ومن الأدلة العقلية التي ساقوها:
– أن المدينة المنورة هي دار الإيمان وأرض الهجرة والسنة ومبدأ الحلال والحرام، وهي معدن الرسالة ودار الخلافة، ومستقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها ثبت الدين واستقر وفيها ظهر العلم ومنها صدر وانتشر خيار الناس بعد النبي وأصحابه، اختارها الله لنبيه من جميع بقاع الأرض، واختارها بعد وفاته فجعل بها قبره وبها روضة من رياض الجنة ومنبر رسول الله، وليس ذلك في البلاد غيرها، فلا يجوز أن يخرج الحق عن قول أهلها.[23]
– أن أهل المدينة شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل، وكانوا أعرف بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم، فهم وإن شاركوا أهل الأمصار في مقامات العلم فقد زادوا عليهم بمشاهدة الوحي وترتيب الشريعة ووضع الأمور مواضعها والعلم بناسخ القرآن من منسوخه، واستقر عليه آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان الذين مهدوا سياسة الأمة وأقاموا منهج السنة في العدل والإحسان وعرفت منهم مسير الحكام، والصحابة بها متوافرون ونقلة العلم عنهم متوارثون، بحيث لا بدعة تذكر ولا سنة تنكر، ولم يزل بها الدين قائما والإيمان بها ظاهرا، والسنة معلومة، والعلماء متوافرين حتى نشأ بها قبل تمام المائة سنة من الهجرة النبوية الإمام مالك بن أنس الذي تعلم منهم وجمع علومهم وحفظ آراءهم ونقل آثارهم وعرف مذاهبهم وأحكم قواعدهم، فرأى أن عملهم حجة واتباعهم سنة، فوجب أن لا يخرج الحق عنهم”[24].
– أن الجمع الأعظم والعدد الأكبر من الصحابة قد لزم المدينة ولم يخرجوا منها، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك بالمدينة ما يقرب من اثني عشر ألفا من الصحابة دفن منهم بالبقيع نحو عشرة آلاف وتفرق منها وانجلى عنها نحو ألفين في نواحي متفرقة”[25].
– أن السنة كانت في المدينة متواترة يرويها جيل عن جيل وتنقلها جماعة عن جماعة وخلف عن سلف، ولم يكن ذلك في غيرها من سائر البلدان”[26].
تطبيقات لعمل أهل المدينة:
تشكل داخل المذهب المالكي ثروة عظيمة من الاختيارات الفقهية المرتبطة بعمل أهل المدينة، ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في صفة الأذان والإقامة.
فقد اختلف أهل العلم في مسألة الأذان والإقامة في مواضع ثلاث:
الموضع الأول: التكبير في أول الأذان هل هو تثنية أم تربيعا؟
فذهب جماعة من العلماء إلى تربيع التكبير وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور من العلماء، وبالتثنية قال مالك.[27]
الموضع الثاني: ترجيع الشهادتين: وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت.
فذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع، وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يشرع الترجيع.[28]
الموضع الثالث: لفظ: لفظ قد قامت الصلاة، هل هو على الإفراد أم على التثنية؟
فالمشهور في مذهب الشافعي الذي تظافرت عليه نصوصه وبه قال أحمد وأبو حنيفة وجمهور العلماء أن لفظة: قد قامت الصلاة هي على التثنية، وقد قال مالك في المشهور عنه هي على الإفراد وهو قول قديم للشافعي.[29]
وأصل هذا الاختلاف، اختلاف الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق مؤذنيه: بلال وأبو محذورة وسعد وغيرهم.
فمن ذلك أنه قد ورد عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو إلى الصلاة، قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
قال: ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا قامت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك، فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو فيبيته فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد.[30]
فقد خالف مالك، فذهب إلى أن التكبير في الأذان مثنى، وإلى إفراد لفظة: قد قامت الصلاة، كما ذهب إلى الترجيع في الشهادة. وهو في ذلك معول على عمل أهل المدينة في الترجيح بين الروايات والأحاديث، فحين سأله ابن كنانة عن التكبير في الأذان، أهو مثل الإقامة الله أكبر الله أكبر مرتين؟ أم: الله أكبر الله أكبر أربع مرات؟ فقال: لا، هو مثله في الإقامة، اكتب إليه: هو مثل ما يؤذن الناس عندنا اليوم.[31]
وفي الموطإ أن مالكا سئل عن تثنية الأذان والإقامة، فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا.[32]
وبالله التوفيق
ومنه نستمد العون والسداد
[1] – ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 20/312-313.
[2] – القاضي عياض، ترتيب المدارك. 1/66
[3] – ترتيب المدارك 1/66.
[4] – المدونة الكبرى، كتاب النذر الأول في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ثم يحنث. 2/11. دار الفكر بيروت، طبعة 1406هـ/1986م.
[5] – سحنون، المدونة الكبرى، الكراء بالثوب أو بالطعام بعينه، 3/425- 426.
[6] – دردور إلياس، عمل أهل المدينة عند المالكية، دار ابن حزم، بيروت. الطبعة الأولى: 1435هـ/2014م. ص: 34.
[7] – الزواوي، مناقب سيدنا الإمام مالك، ص: 39.
[8] – سورة التوبة الآية: 100.
[9] – سورة الزمر، الآيتان: 17-18.
[10] – القاضي عياض، ترتيب المدارك، 1/64-65.
[11] – الموطإ: 1/71.
[12] – الموطإ: 1/250.
[13] – الموطإ: 1/276.
[14] – الموطإ: 2/653.
[15] – الجيدي عمر، العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب – اللجنة المشتركة لإحياء التراث بين الإمارات والمغرب. الرباط 1982. ص: 325-326-330.
[16] – دردور إلياس، عمل أهل المدينة عند المالكية، ص: 74.
[17] – الزحيلي وهبة، أصول الفقه الإسلامي 2/829. دار الفكر دمشق. الطبعة الأولى: 1406هـ/1986م.
[18] – ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطإ من المعاني والأسانيد. 7/222.
[19] – سيف أحمد نور، عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين. ص: 443-444.
[20] – فلمبان حسان، خبر الواحد إذا حالف عمل أهل المدينة دراسة وتطبيقا. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياءالتراث، دبي. الطبعة الأولى: 1421هـ/2000. ص: 99-100.
[21] – عمل أهل المدينة عند المالكية، ص: 75.
[22] – مالك، الموطأ، كتاب الجامع، باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها. 2/886.
[23] – ترتيب المدارك، 1/59-60.
[24] – ابن الفخار، الانتصار لأهل المدينة. ص: 221-22. ملحق بكتاب المقدمة في الأصول لابن القصار. تحقيق: محمد بن الحسين السليماني، دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى: 1996.
[25] – ترتيب المدارك، 1/67.
[26] – القاضي عبد الوهاب، المعونة. 2/608.
[27] – القاضي عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل الخلاف. 1/214.
[28] – القاضي عبد الوهاب، الإشراف، 1/215-216.
[29] – القاضي عبد الوهاب، الإشراف، 1/215-216.
[30] – أبو داود، السنن، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان.
[31] – ابن رشد، البيان والتحصيل، 1/434.
[32] – الموطأ، كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة، 1/71.
