في إشكالية تطور الدولة في المغرب: (محمد شقير)_6_

ثانيا : تكون الدولة التراصفية

يعتبر الباحث أن إدخال المؤسسات الاستعمارية يشكل منعطفا هاما في تاريخ الدولة بالمغرب. فتلاقي شكلين لـلـدولـة ، و مـنـطـقـين سـياسيـين ونوعـين مـن الهـيكلة السيـاسية يـشكـل مايطـلـق علـيه الـباحـث عـمـلـيـة ”  ترصيف سياسي” . أوما سماه الباحث بالدولة التراصفية  (Etat sédimental)  ⁽¹⁾. وقـد تـكـونـت هذه الدولة

 – في نظر الباحث – انطلاقا من 1912 ؛ حيث أنه في الوقت الذي كانت فيه الدولة السلطانية في مرحلة احتضار، تسرب الحكم الاسـتـعـمـاري، لالـكـي يـقـضي عـلـى  هـذه الـدولـة ، بـل لـكي يـحافـظ عـلــيـها مـن خـلال مـنـحـهـا وظائـف خاصة في سير النظام التراصفي (système sédimental )  . ⁽²⁾

وقد تم إرساء هذه الدولة من خلال ثلاث مراحل أساسية :

         1 – فرض الحماية على المغرب

يعتبر الباحث أن الـحـمـايـة الـتي فـرضـت عـلـى المغرب ترتبط بالأساس، وبشكل وثيق، بالجنرال ليوطي. فهذا الأخير هو الذي أعطى لهذا المفهوم  ”  معنى مغربيا بحتا “⁽³⁾ .

بالاضافة إلى الجـوانـب الـقـانـونـيـة التي يتضمنها هذا المفهوم و الانعكاسات السياسية الداخلية و الخارجية التي ترتبت عنها ؛ فالحماية شكلت مرحلة لتطبيق أفكار ليوطي التي أثرت بشكل كبير في التاريخ الاستعماري للمغرب⁽⁴⁾ و ذلك للأسباب التالية :

        – السبب الأول  : يتجلى في أن ليوطي يعتبر أول من أدخل الإصلاحات على المجال المؤسسي بالمغرب.

        – السبب الثاني : يـتـلـخـص  فـي  أن  لـيـوطـي  قـد كـون جـيلا من الرجال الذين استمروا في التأثير على الميكانيزمات المؤسسية في المغرب.

– السـبـب الـثالث : يـكـمـن في أن “الليوطية ” شكلت مرجعا سياسيا لكل من خلفوا ليوطي على رأس  الاقامة العامة. ⁽¹⁾

ومن الملاحظ أن كل أفكار ليوطي ترتكز في آخر المطاف على مفهوم الحماية؛ حيث يشكل هذا المفهوم مبدأ محوريا في أفكاره السياسية. فالحماية ترتبط في نظره بالالتزامات الخارجية لفرنسا و في نفس الوقت كوسيلة لاستعمار المغرب بأقل التكاليف.

كما تشكل أيضا أفضل السبل لإضفاء الشرعية على المشروع الاستعماري بالمغرب.

         2 – الإصلاحات الاستعمارية

إن الإصلاحات التي قامت بها السلطات الاستعمارية تنطلق من منطق جديد لتكتسح كل المجالات المغربية : الاقتصادية و الاجتماعية و الايديولوجية و المؤسسية .

وهـكـذا تـعرض الـمجال المؤسـسي لـعملـية ترصيف نموذجين سياسيين ينتميان إلى عصرين و مجالين يختلفان تماما . وهذه العملية، إذا كانت قد قامت على إخضاع الحكم السلطاني للحكم الاستعماري، فإنها قد أفرزت ازدواجية على مختلف المستويات . ⁽²⁾

وقد تم إدخال النموذج الاستعماري في إطار المؤسسات المحلية بمقتضى مبدأ الإصلاحات. فمبدأ الإصلاحات شكل حجر الأساس للخطاب المؤسسي الاستعماري سواء قبل و بعد 1912 . ⁽³⁾

أما الهدف الرئيسي من هذه الاصلاحات فكان هو إرساء نظام سياسي مستمد من نموذج الدولة الغربية ويتحكم فيه منطق استعماري . ⁽⁴⁾

وقد تمثلت المرامي السياسية التي كانت وراء إرساء هذا النظام في استخدام الاصلاحات كوسيلة لتحويل  الحكم  الفعلي إلى السلطات الاستعمارية.

وقد مر مسلسل هذه الإصلاحات من مراحل ستة :

      – 1914-1912 و التي تميزت بتحويل سلطة القرار من القصر إلى  الإقامة العامة ومركزة المخزن بالرباط⁽¹⁾

     – 1920 – 1917 و التي تميزت بإنشاء مديريات تقنية كمديرية الأشغال العمومية و مديرية الفلاحة. ⁽²⁾

      – 1927 – 1926 و التي تميزت بتوسيع المشاركة في مجلس الحكومة.

      – 1947 – 1944 و التي تميزت بخلق مجلس للوزراء

       – 1953 – 1952  و التي تيمزت بإدخال عدة تعديلات على الجوانب التشريعية و التقريرية لمجلس الوزراء و تقوية صلاحيته .

          3 – التحكم في المجال القبلي

بالاضـافـة إلـى هـذا، شـكـلـت الإصـلاحـات أداة لـتـقـويـة الـدولة في مواجهة المجتمع القبلي ؛ بحيث لجأت هذه الأخيرة إلى عدة أساليب لتفكيك البنية القبلية من أهمها :

         أولا : الأساليب الردعية و تتمثل في :

              – استخدام العنف أو ماكانت تسميه الأدبيات الاستعمارية بعمليات التهدئة .

              – الاستخبار عن القبائل المتمردة و ذلك من خلال القيام بدراسات ومونوغرافيات سوسيولوجية واقتصادية و جغرافية حولها .

              – اللجوء إلى الحصار لخنق القبائل اقتصاديا و إجبارها على التسليم و الطاعة.

         ثانيا : الأساليب الإدارية و تتجسد في :

              – التأطير الإداري

               – التطبيب

               – بناء الطرق و المدارس.

وبهذه الوسائـل اسـتـطـاعـت  الدولة أن تقتحم المجال القبلي و تسيطر عليه؛ لتشرع بعد ذلك في تقطيعه إداريا. وقد تجلت فعالية التأطير الإداري الاستعماري في ضبط المجال القبلي و التحكم فيه نتيجة لاعتماده على نظام مركزي صارم يقوم بالأساس على ضرب الأسس التنظيمية للقبائل و التي تتمثل في الجماعة، وكذا التكريس القانوني لنظام القايدية ⁽¹⁾

وباستخدام مختلف هذه الأساليب استطاعت الدولة التراصفية أن تقيم في قلب المجتمع القبلي المغربي و أن تحطم قواه التنظيمية التـقـليـدية. ⁽²⁾ . وبالتالي داوم الحكم الاستعماري على فرض رقابة على المجتمع المستعمر و تأطير مجاله ومتابعة تحركاته ⁽³⁾

لذا فقد تميزت الـدولـة الـتـراصـفـيـة بـخـاصية انفردت بها عن الدول المركزية الأخرى، وتتمثل هذه الخاصية في “الحرص الدائم على التقسيم في بحثها المستمر عن التوحيد “⁽⁴⁾