المقالات

في فكر الكواكبي: (أحمد بوعشرين)_7_

عن الاستبداد والترقي

وعلاقة بأثر الاستبداد في الأخلاق إذ يفسدها ويهوي بالإنسان الأسير له إلى دركات الحيوانية، حيث أنه كما ذكر الكواكبي يصبح أحط من الحيوان، مادام الحيوان يتحرك بإرادة ذاتية في حين أن أسير الاستبداد يتحرك بإرادة غيره من البشر،  فإن هذه المرتبة المنحطة تأتي من كون هذا الأسير للاستبداد ليس له طموح للارتقاء بآماله وطموحاته وإنسانيته، من هذا المنظور أكد الكواكبي رحمه الله على أن علاقة الاستبداد بالترقي علاقة تخاصم وعداء، فالاستبداد عدو الترقي، ذلك أن الترقّي الحيوي الذي يجتهد فيه الإنسان بفطرته وهمّته هو “أولاً: الترقّي في الجسم صحّةً وتلذُّذاً، ثانياً: الترقّي في القوّة بالعلم والمال، ثالثاً: الترقّي في النفس بالخصال والمفاخر، رابعاً: الترقّي بالعائلة استئناساً وتعاوناً، خامساً: الترقّي بالعشيرة تناصراً عند الطوارئ، سادساً: الترقّي بالإنسانية، وهذا منتهى الترقّي.

وهناك نوعٌ آخر من الترقّي ويتعلق بالروح وبالكمال، وهو أنَّ الإنسان يحمل نفساً ملهمة بأنَّ لها وراء حياتها هذه حياةً أخرى يترقّى بها على سلّم العدل والرحمة والحسنات… وهذه الترقّيات، على أنواعها الستّة، لا يزال الإنسان يسعى وراءها ما لم يعترضه مانع غالب يسلب إرادته، وهذا المانع إمَّا هو القدر المحتوم، المسمّى عند البعض بالعجز الطبيعي، أو هو الاستبداد المشؤوم. على أنَّ القدر يصدم سير الترقّي لمحةً، ثمَّ يطلقه فيكرُّ راقياً. وأما الاستبداد فإنَّه يقلب السير من الترقّي إلى الانحطاط، ومن التقدم إلى التأخر، من النماء إلى الفناء، ويلازم الأمة ملازمة الغريم الشحيح، ويفعل فيها دهراً طويلاً أفعاله التي تقدَّم وصف بعضها في الأبحاث السابقة، أفعاله التي تبلغ بالأمة حطّة العجماوات فلا يهمها غير حفظ حياتها الحيوانية فقط” [1]

وكما أن الاستبداد يبلغ بالإنسان وبالأمة الرازحة تحت حكمه أحط درجات الانحطاط والتأخر، فإن في ظل الحكم العادل يبلغ الإنسان والأمة أرقى درجات التقدم والترقي والنماء، كما بين ذلك الكواكبي رحمه الله في قوله: ” قد بلغ الترقّي في الاستقلال الشخصي في ظلال الحكومات العادلة، لأنْ يعيش الإنسان المعيشة التي تشبه في بعض الوجوه ما وعدته الأديان لأهل السعادة في الجنان. حتى إنَّ كلًّ فردٍ يعيش كأنه خالدٌ بقومه ووطنه، وكأنه أمينٌ على كلِّ مطلب، فلا هو يكلِّف الحكومة شططاً ولا هي تهمله استحقارا…”[2]

قواعد الكواكبي لرفع الاستبداد

إذا كان الاستبداد لا يرجى منه خير كما تبين من خلال بسط وتفصيل آثاره ومساوئه وخطورته على الإنسان والأمم، فما السبيل إلى التخلص منه؟

يقدم الكواكبي هذا السؤال بجملة قواعد أساسية لرفع الاستبداد، ويلخصها في ثلاث: _ “الأمَّة التي لا يشعر كلُّها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحقُّ الحريّة.

_الاستبداد لا يقاوَم بالشِّدة إنما يُقاوم باللين والتدرُّج.

_ يجب قبل مقاومة الاستبداد، تهيئة ما يُستَبدَل به الاستبداد.”[3]

9-2 مركزية نظرة  داء فتور الأمة في فكره

تجلت مركزية نظرة الكواكبي رحمه الله إلى فتور الأمة في فكره، من خلال كتابه الثاني “أم القرى”، وهو حسب ما قاله حفيده “أول كتاب نشر للكواكبي، وقد أشرت آنفا إلى أنه قد كتبه كله أو كتب أفكاره ومخططه في حلب خلال العقد الأخير من القرن السابق(التاسع عشر)”[4]

وفي هذا الكتاب بسط الكواكبي بتفصيل أسباب فتور الأمة الإسلامية وسبل النهضة من هذا الفتور، معتمدا في ذلك أسلوبا روائيا من خلال “تخيله أو نقله”[5] لوقائع جلسات حوار ومناقشة، في مؤتمر يجمع علماء مسلمين من شتى أقطار الأمة الإسلامية عقد بمكة، غايته الوقوف على مكامن داء فتور الأمة الإسلامية، ولقد لخص الكواكبي رحمه الله مجمل المداخلات بشكل تركيبي، من خلال المداخلة التي تقدم بها في هذا المؤتمر قائلا[6]: ” يُسْتَفَاد من مذاكرات جمعيتنا الْمُبَارَكَة أَن هَذَا الفتور المبحوث فِيهِ ناشيء عَن مَجْمُوع أَسبَاب كَثِيرَة مُشْتَركَة فِيهِ، لَا عَن سَبَب وَاحِد أَو أَسبَاب قَلَائِل تمكن مقاومتها بسهولة. وَهَذِه الْأَسْبَاب مِنْهَا أصُول، وَمِنْهَا فروع لَهَا حكم الْأُصُول. وَكلهَا ترجع إِلَى ثَلَاثَة أَنْوَاع: وَهِي أَسبَاب دينية، وَأَسْبَاب سياسية، وَأَسْبَاب أخلاقية. وَإِنِّي أَقرَأ عَلَيْكُم خلاصاتها من جدول الفهرست الَّذِي استخرجته من مبَاحث الجمعية رامزاً لِلْأُصُولِ مِنْهَا بِحرف (الْألف) وللفروع مِنْهَا بِحرف (الْفَاء) وَهِي:
النَّوْع الأول: الْأَسْبَاب الدِّينِيَّة

  1. تَأْثِير عقيدة الْجَبْر فِي أفكار الْأمة(أ)؛
  2. تَأْثِير المزهدات فِي السَّعْي وَالْعَمَل وزينة الْحَيَاة (ف)؛
  3. تَأْثِير فتن الجدل فِي العقائد الدِّينِيَّة (أ)؛
  4. 4.   الاسترسال للتخالق والتفرق فِي الدّين (أ)؛
  5. الذهول عَن سماحة الدّين وسهولة التدين بِهِ (أ)؛
  6. تَشْدِيد الْفُقَهَاء الْمُتَأَخِّرين فِي الدّين خلافًا للسلف (أ)؛
  7. تشويش أفكار الْأمة بِكَثْرَة تخَالف الآراء فِي فروع أَحْكَام الدّين (ف)؛
  8. فقد إِمْكَان مُطَابقَة القَوْل للْعَمَل فِي الدّين بِسَبَب التَّخْلِيط وَالتَّشْدِيد (ف)؛
  9. إِدْخَال الْعلمَاء المدلسين على الدّين مقتبسات كِتَابِيَّة وخرافات وبدعا مضرَّة (أ)؛
  10. تهوين غلاة الصُّوفِيَّة الدّين وجعلهم إِيَّاه لهواً وَلَعِبًا (ف)؛
  11. إِفْسَاد الدّين بتفنن المداجين بمزيدات ومتروكات وتأويلات (ف)؛
  12. إِدْخَال المدلسين والمقابرية على الْعَامَّة كثيرا من الأوهام (أ)؛
  13. خلع المنجمين والرمالين والسحرة والمشعوذين قُلُوب الْمُسلمين بالمرهبات (ف)؛
  14. إِيهَام الدجالين والمداجين أَن فِي الدّين أموراً سَرِيَّة وَإِن الْعلم حجاب (ف)؛
  15. اعْتِقَاد مُنَافَاة الْعُلُوم الْحكمِيَّة والعقلية للدّين (أ)؛
  16. تطرق الشّرك الصَّرِيح أَو الْخَفي إِلَى عقائد الْعَامَّة (ف)؛
  17. تهاون الْعلمَاء العاملين فِي تأييد التَّوْحِيد (ف)؛
  18. الاستسلام للتقليد وَترك التبصر والاستهداء (ف)؛
  19. التعصب للمذاهب ولآراء الْمُتَأَخِّرين وهجر النُّصُوص ومسلك السّلف (ف)؛
  20. الْغَفْلَة عَن حِكْمَة الْجَمَاعَة وَالْجُمُعَة وجمعية الْحَج (أ)؛
  21. العناد على نبذ الْحُرِّيَّة الدِّينِيَّة جهلا بمزيتها (ف)؛
  22. الْتِزَام مَا لَا يلْزم لأجل الاستهداء من الْكتاب وَالسّنة (ف)؛
  23. تَكْلِيف الْمُسلم نَفسه مَا لَا يكلفه بِهِ الله وتهاونه فِيمَا هُوَ مَأْمُور بِهِ (ف)؛

النَّوْع الثَّانِي: الْأَسْبَاب السياسية

  • السياسة الْمُطلقَة من السيطرة والمسئولية (أ)؛
  • تفرق الْأمة إِلَى عصبيات وأحزاب سياسية (ف)؛
  • حرمَان الْأمة من حريَّة القَوْل وَالْعَمَل، وفقدانها الْأَمْن والأمل (ف)؛
  • فقد الْعدْل والتساوي فِي الْحُقُوق بَين طَبَقَات الْأمة (ف)؛
  • ميل الْأُمَرَاء طبعا للْعُلَمَاء المدلسين وجهلة المتصوفين (ف)؛
  • حرمَان الْعلمَاء العاملين وطلاب الْعلم من الرزق والتكريم (أ)؛
  • اعْتِبَار الْعلم عَطِيَّة يحسن بهَا الْأُمَرَاء على الإخصاء، وتفويض خدمَة الدّين للجهلاء (أ)؛
  • قلب مَوْضُوع أَخذ الْأَمْوَال من الْأَغْنِيَاء وإعطائها للْفُقَرَاء (أ)؛
  • تَكْلِيف الْأُمَرَاء الْقُضَاة والمفتين أموراً تهدم دينهم (ف)؛
  • إبعاد الْأُمَرَاء النبلاء والأحرار وتقريبهم المتملقين والأشرار (أ)؛
  • مراغمة الْأُمَرَاء السراة والهداة والتنكيل بهم (ف)؛
  • فقد قُوَّة الرَّأْي الْعَام بِالْحجرِ والتفريق (ف)؛
  • حَمَاقَة أَكثر الْأُمَرَاء وتمسكهم بالسياسات الخرقاء (ف)؛
  • إِصْرَار أَكثر الْأُمَرَاء على الاستبداد عناداً واستكباراً (ف)؛
  • انغماس الْأُمَرَاء فِي الترف ودواعي الشَّهَوَات، وبعدهم عَن الْمُفَاخَرَة بِغَيْر الفخفخة وَالْمَال (ف)؛
  • حصر الاهتمام السياسي بالجباية والجندية فَقَط (أ)؛

النَّوْع الثَّالِث: الْأَسْبَاب الأخلاقية

  • الِاسْتِغْرَاق فِي الْجَهْل والارتياح إِلَيْهِ (أ)؛
  • اسْتِيلَاء الْيَأْس من اللحاق بالفائزين فِي الدّين وَالدُّنْيَا (ف)؛
  • الإخلاد إِلَى الخمول ترويحاً للنَّفس (ف)؛
  • فقد التناصح وَترك البغض فِي الله (أ)؛
  • انحلال الرابطة الدِّينِيَّة الاحتسابية (أ)؛
  • فَسَاد التَّعْلِيم والوعظ والخطابة و الإرشاد (ف)؛
  • فقد التربية الدِّينِيَّة و الأخلاقية (أ)؛
  • فقد قُوَّة الجمعيات وَثَمَرَة دوَام قِيَامهَا (أ)؛
  • فقد الْقُوَّة الْمَالِيَّة الاشتراكية بِسَبَب التهاون فِي الزَّكَاة (أ)؛
  • ترك الْأَعْمَال بِسَبَب ضعف الآمال (ف)؛
  • إهمال طلب الْحُقُوق الْعَامَّة جبنا وخوفا من التخاذل (ف)؛
  • غَلَبَة التخلق بالتملق تزلفاً وصغاراً؛
  • تَفْضِيل الإرتزاق بالجندية والخدم الأميرية على الصَّنَائِع (ف)؛
  • توهم أَن علم الدّين قَائِم فِي العمائم وَفِي كل مَا سطر فِي كتاب (ف)؛
  • معاداة الْعُلُوم الْعَالِيَة ارتياحاً للْجَهَالَة والسفالة (أ)؛
  • التباعد عَن المكاشفات والمفاوضات فِي الشئون الْعَامَّة (أ)؛
  • الذهول عَن تطرق الشّرك وشآمته (أ).

وبعدها يضيف أسبابا أخرى يراها مكملة لماوقفت عليه مداخلات السادة العلماء بالمؤتمر ويعددها إجمالا فيما يلي:

  • تَوْحِيد قوانين الإدارة والعقوبات، مَعَ اخْتِلَاف طبائع أَطْرَاف المملكة وَاخْتِلَاف الأهالي فِي الْأَجْنَاس والعادات (أ)؛
  • تنويع القوانين الحقوقية، وتشويش الْقَضَاء فِي الْأَحْوَال المتماثلة (أ)؛
  • التَّمَسُّك بأصول الإدارة المركزية مَعَ بعد الْأَطْرَاف عَن العاصمة وَعدم وقُوف رُؤَسَاء الإدارة فِي المركز على أَحْوَال تِلْكَ الْأَطْرَاف المتباعدة وخصائص سكانها (ف)؛
  • الْتِزَام أصُول عدم تَوْجِيه المسئولية على رُؤَسَاء الإدارة والولاة عَن أَعْمَالهم مُطلقًا (ف)؛
  • 61.      تشويش الإدارة بِعَدَمِ الِالْتِفَات لتوحيد الْأَخْلَاق والمسالك فِي الوزراء والولاة والقواد، مَعَ اضطرار الدولة لاتخاذهم من جَمِيع الْأَجْنَاس والأقوام الْمَوْجُودين فِي المملكة بِقصد استرضاء الْكل (ف)؛
  • الْتِزَام الْمُخَالفَة الجنسية فِي اسْتِخْدَام الْعمَّال بِقصد تعسر التفاهم بَين الْعمَّال والأهالي، وَتعذر الامتزاج بَينهم لتأمن الإدارة غائلة الِاتِّفَاق عَلَيْهَا (ف)؛
  • الْتِزَام تَفْوِيض الإمارات المختصة عَادَة بِبَعْض الْبيُوت، كإمارة مَكَّة وإمارات العشائر الضخمة فِي الْحجاز وَالْعراق والفرات لمن لَا يحسن إدارتها، لأجل أَن يكون الْأَمِير منفوراً مِمَّن ولي عَلَيْهِم مَكْرُوها عِنْدهم فَلَا يتفقون مَعَه ضد الدولة (أ)؛
  • الْتِزَام تَوْلِيَة بعض المناصب المختصة بِبَعْض الْأَصْنَاف كالمشيخة الإسلامية والسر عسكرية لمن يكون منفوراً فِي صنفه من الْعلمَاء أَو الْجند، لأجل أَن لَا يتَّفق الرئيس و المرؤس على أَمر مُهِمّ (ف)
  • 65.      التَّمْيِيز الْفَاحِش بَين أَجنَاس الرّعية فِي الْغنم وَالْغُرْم؛
  • التساهل فِي انتخاب الْعمَّال والمأمورين والإكثار مِنْهُم بِغَيْر لُزُوم، وَإِنَّمَا بِقصد إعاشة الْعَشِيرَة و المحاسيب والمتملقين الملحين؛
  • التسامح فِي الْمُكَافَأَة والمجازاة تهاوناً بشؤون الإدارة حسنت أم ساءت، كَأَن لَيْسَ للْملك صَاحب؛
  • عدم الِالْتِفَات لرعاية المقتضيات الدِّينِيَّة كوضع أنظمة مصادمة للشَّرْع بِدُونِ لُزُوم سياسي مُهِمّ، أَو مَعَ اللُّزُوم وَلَكِن بِدُونِ اعتناء بتفهيمه للْأمة والاعتذار لَهَا جلباً للقناعة وَالرِّضَا؛
  • تَضْييع حُرْمَة الشَّرْع وَقُوَّة القوانين بِالْتِزَام عدم اتباعها وتنفيذها، والإصرار على أَن تكون الإدارة نظامية اسْما إرادية فعلا؛
  • التهاون فِي مجاراة عادات الأهالي وأخلاقهم ومصالحهم استجلاباً لمحبتهم القلبية فَوق طاعتهم الظَّاهِرِيَّة؛
  • الْغَفْلَة أَو التغافل عَن مقتضيات الزَّمَان ومباراة الْجِيرَان وترقية السكان بِسَبَب عدم الاهتمام بالمستقبل؛
  • الضغط على الأفكار المتنبهة بِقصد منع نموها وسموها و إطلاعها على مجاري الإدارة، محاسنها ومعايبها، وَإِن كَانَ الضغط على النمو الطبيعي عَبَثا مَحْضا، ويتأتى مِنْهُ الإغراء والتحفز وينتج عَنهُ الحقد على الإدارة؛
  • تَمْيِيز الأسافل أصلا وأخلاقاً علما وتحكيمهم فِي الرّقاب الْحرَّة وتسليطهم على أَصْحَاب المزايا، وَهَذَا التهاون بشأن ذَوي الشؤون يسْتَلْزم تسفل الإدارة؛
  • إدارة بَيت المَال إدارة إِطْلَاق بِدُونِ مراقبة، وجزاف بِدُونِ موازنة، وإسراف بِدُونِ كتاب، وَإِتْلَاف بِدُونِ حِسَاب، حَتَّى صَارَت المملكة مديونة للأجانب بديون ثَقيلَة توفى بلاداً ورقاباً وَدِمَاء وحقوقا؛
  • إدارة الْمصَالح المهمة السياسية والملكية بِدُونِ استشارة الرّعية وَلَا قبُول مناقشة فِيهَا، وَإِن كَانَت إدارة مَشْهُودَة الْمضرَّة فِي كل حَرَكَة وَسُكُون؛
  • إدارة الْملك إدارة مداراة وإسكات للمطلعين على معايبها حذرا من أَن ينفثوا مَا فِي الصُّدُور فتعلم الْعَامَّة حقائق الْأُمُور، والعامة من إِذا علمُوا قَالُوا وَإِذا قَالُوا فعلوا وَهُنَاكَ الطامة الْكُبْرَى؛
  • إدارة السياسة الخارجية بالتزلف والإرضاء والمحاباة بالحقوق والرشوة بالامتيازات والنقود، تبذل الإدارة ذَلِك للجيران بِمُقَابلَة تعاميهم عَن الْمشَاهد المؤلمة التخريبية، وصبرهم على الروائح المنتنة الإدارية، وَلَوْلَا تِلْكَ الْمشَاهد والروائح لما وجد الْجِيرَان وَسِيلَة للضغط مَعَ مَا أَلْقَاهُ الله بَينهم من الْعَدَاوَة والبغضاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.

أضاف إلى هذه الأسباب السياسية أسبابا شتى حصرها في:

  • عدم تطابق الْأَخْلَاق بَين الرّعية والرعاة؛
  • الغرارة أَي الْغَفْلَة عَن تَرْتِيب شؤون الْحَيَاة؛
  • الغرارة عَن لُزُوم توزيع الْأَعْمَال والأوقات؛
  • الغرارة عَن الإذعان للإتقان؛
  • الغرارة عَن موازنة الْقُوَّة والاستعداد؛
  • ترك الاعتناء بتعليم النِّسَاء؛
  • عدم الِالْتِفَات للكفاءة فِي الزَّوْجَات؛
  • الخور فِي الطبيعة، أَي سُقُوط الهمة؛
  • الاعتزال فِي الْحَيَاة والتواكل.

[1] الكواكبي، نفس المرجع السابق، ص 108-109

[2] الكواكبي، نفس المرجع السابق، ص 129

[3] الكواكبي نفس المرجع السابق، ص 143

[4] سعد زغلول ، مرجع سابق، ص 115

[5] حفيده سعد زغلول يقول ضبوط جلسات هذا المؤتمر الإسلامي، في حين أكد العديد من دارسي هذا الكتاب أن الحوارات والمناقشات المتضمنة في الكتاب هي تخيلية فقط.

[6] عبد الرحمن الكواكبي، (الفراتي)، أم القرى، المطبعة المصرية بالأزهر، 1350هـ-1931م، من ص 137 إلى ص 149.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق