نحو مقاربة استراتيجية لظاهرة الإرهاب (محماد بن محمد رفيع)

Mohamad.rafia@usmba.ac.ma

يقارب هذا البحث ظاهرة الإرهاب في سياق بناء معالجة استراتيجية لها انطلاقا من دراسة نقدية لمشاريع المعالجة السائدة الآن عالميا وإقليميا ومحليا المنحصرة في المقاربة الأمنية والإعلامية دون غيرها من جوانب أخرى وجبت مراعاتها. وعمدة هذه المقاربة الاستراتيجية لظاهرة الإرهاب فلسفة الحوار التي تنتظم مختلف تفاصيل المعالجة، وذلك من خلال محورين اثنين أحدهما تقويمي يتوخى تقويم المقاربات الحاصلة للظاهرة غربيا وعربيا، والثاني تنظيري يقترح جملة مبادئ متناسقة ومتكاملة تشكل في مجموعها استراتيجة المعالجة لهذه الظاهرة.

مقدمة

 لما دب داء العنف والإرهاب واستفحل في أوصال أجسام المجتمعات الإنسانية المعاصرة عموما والمجتمعات العربية والإسلامية خصوصا، واصطلى بناره ودماره مختلف أطراف المجتمع عامة وخاصة، وأصبح الحديث عن الحوار والتعايش والتسامح بين أطراف الاختلاف الديني والثقافي والحضاري خبزا عالميا على حد تعبير راشد المبارك[1]،  يعكس الحاجة الملحة العالمية إلى معالجة ناجعة لداء الإرهاب، وكانت معظم مشاريع المعالجة لظاهرة العنف والإرهاب السائدة الآن عالميا وإقليميا ومحليا مطبوعة بطابع الاستعجال والقصور لانحصارها في المقاربة الأمنية والقانونية والإعلامية دون غيرها من جوانب أخرى وجبت مراعاتها، خصوصا وأن ظاهرة الإرهاب والتطرف ظاهرة تاريخية، لا تكاد تخلو منها فترة من فترات تاريخ المجتمعات البشرية[2]، تبرز حينا وتختفي آخر، غير أن عوامل فكرية ونفسية واجتماعية وسياسية أسهمت في استفحال هذه الظاهرة في مجتمعاتنا المعاصرة.

وليس المطلوب الآن إزاء هذه الظاهرة خطاب شتم وإدانة، وإنما هو خطاب عدل ومعالجة، وذلك من خلال مشاريع المعالجة الهادئة الناجعة بعيدا عن أجواء العنف والعنف المضاد.

وعليه، فقد آليت على نفسي أن أقارب هذه الظاهرة مقاربة علمية استراتيجية عمدتها البناء الحضاري الشمولي الذي ينتظم مختلف تفاصيل المعالجة.

وقد استندت في هذا البحث بعد كتاب الله إلى بنية مرجعية متنوعة ومتعددة، كما أنها جمعت بين القديم والحديث، وبين العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية والقانونية، مما مكنني من المادة العلمية الغنية اللازمة لبناء الموضوع.

ومن أبرز النتائج التي تمخضت عن هذا البحث بحمد الله أن الإرهاب ظاهرة مركبة ومعقدة لا يتأتى علاجها إلا بعد دراستها وتحليل عناصرها وتعليل اختياراتها وإدراك خصائصها وفق المنهج العلمي، وعليه فإن استراتيجية العلاج لظاهرة العنف والإرهاب التي تم التوصل إليها من خلال هذا البحث تقوم على خطتين متوازيتين متكاملتين، إحداهما عاجلة تقوم على مبدأ الحوار مع أهل التطرف بمعناه الحضاري الشامل، والثانية آجلة تتأسس على أربعة مداخل: أولها تربوي والثاني تعليمي، والثالث إعلامي والرابع اجتماعي سياسي.

المبحث الأول: المقاربة الآنية لظاهرة العنف

         فلما صارت ظاهرة العنف تزداد استفحالا وتوسعا، ويصطلي بلظاها مجتمعات المسلمين وغيرهم يوميا، اقتضى ذلك التعجيل بنوع من المعالجة الناجعة توضع في سياق تكاملي مع المعالجة الاستراتيجية، وما نقترحه في محور هذه المعالجة الاستعجالية الناجعة هو اعتماد الحوار منهجا مبدئيا دائما في إدارة الخلاف مع أهل التطرف من شباب الغلو  والتكفير ممن يشكلون موارد الإرهاب البشرية، وفق ما يقتضيه منهج الحوار من التحاكم إلى سلطان الحجة والدليل.

          غير أن الحوار مع المخالف يقتضي بناء أجواء الحرية ورفع قيود الإكراه أولا، بحيث يشعر المخالف بأمان على نفسه وفكره ودينه مهما كان موقفه، كما قرر ذلك القرآن في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ” لا إكراه في الدين ” ( البقرة  من الآية 256)، وقوله سبحانه: ” فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَـاغُ الْمُبِينُ “( النحل من الآية 82 )، وقوله: ” لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ “( الغاشية الآية 22)، وقوله: ” وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ” (ق من الآية 45).

فينبري لمحاورة القوم عبر مختلف المنابر العامة والخاصة المختصون من أهل العلم والحكمة في احترام تام متبادل بين أطراف الحوار واعتراف بالمخالف وإنصافه، قال الباجي: ” ولا يناظر من لا ينصف من نفسه”[3]، ولكن الجميع يتحاكم إلى سلطان الحجة وقوة الدليل بحثا عن الحق والصواب المشتركين على أساس القاعدة القرآنية الحوارية في قوله تعالى: ” وإنا أو اياكم لعلى هدى أو في ضلل مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون” ( سبأ الآيتان 24، 25).

ومن الفوائد العملية للحوار هنا إنقاذ المخالف العنيف من سجنه الفكري، فقد درج على نسج أفكاره وبناء مواقفه واختيار طريقته في استثمار الأحكام من نصوصها في أجواء الانكفاء والانعزالية، وبين التلاميذ وأنصاف المتعلمين، بعيدا عن أجواء التدافع الفكري والجدال المعرفي الذي يفضي إلى إثراء المعرفة، حتى ظن أنه وحده على الحق المبين، ومخالفه على الضلال البعيد، ومعلوم أن الدراسات السيكو اجتماعية أثبتت أن القدرات العقلية للفرد لا يمكنها أن تتطور إلا مع الآخر المختلف أي في ظل التدافع المعرفي والجدال العلمي باعتباره المجال الأفضل للتطور الذهني والمعرفي[4].

     ولقد أدى غياب الحوار بين أطراف الخلاف داخل مجتمعاتنا العربية والإسلامية إلى إثارة الفتن والنزاعات في صغائر الأمور، وضخم الخلاف على حساب الوفاق، وبددت طاقات الأمة في صراعات هامشية، كثيرا ما كانت السبب في إجهاز العدو على مصالح الأمة الكبرى.

وليس اعتماد الحوار منهجا محوريا آنيا في معالجة ظاهرة الإرهاب مجرد خيار سياسي اضطراري وإنما هو مسلك حضاري مؤصل في المرجعية الإسلامية العليا من شأن اعتماده أن يحاصر الظاهرة ويقلل منها إلى أبعد الحدود.

فمنهج الحوار يستمد أصالته ومشروعيته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد ساق الحق سبحانه خطابه مساق جدل وحجاج ولم يقدمه عاريا عن البراهين والحجج مراعاة وتقديرا للمخاطب المخالف، وتولى سبحانه تفصيل بيان منهجية الحوار في التعامل مع المخالف، فقال: ” ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ” ( النحل من الآية 125).

وقد قدم القرآن الكريم نماذج تطبيقية متنوعة في إدارة الاختلاف بالحوار، تؤكد أن المنهج الأمثل في حل الأزمات هو الحوار، لذلك نقرأ في القرآن الكريم مستويات متنوعة من الاختلاف المدار وفق قواعد حوارية رائعة.

         فقد تحدث القرآن الكريم عن الخلاف حتى في أبشع صوره في مواطن عدة، كما في خلاف إبليس اللعين مع الحق سبحانه، فرغم أن الخلاف خلاف معاندة، غير مبني على أساس، ضمن الله عز وجل للمخالف الوجود، والعمر المديد، ومنح له حق التحاور، وعرض الحجج[5]، ولم يحرمه من حق تأسيس حزب معترف به[6] وحرية الدعاية والدعوة إلى الانخراط فيه بكل حرية[7] في معارضة صارخة لحزب الله من المؤمنين، بعد أن بين له الله تعالى مصير اختياره في الآخرة[8]، وذلك من أجل بناء أجواء الحوار الإيجابية تحت شعار: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيي عن بينة.

كما أن القرآن الكريم قدم صفحات رائعة من حسن تدبير الخلاف بين الأنبياء عليهم السلام وأقوامهم في بيئات مختلفة وأزمان متفاوتة وأساليب متنوعة[9]، الأمر الذي يشكل لأصحاب الرسالة الخاتمة مشهداً متكاملاً لأساليب إدارة الخلاف في أي قضية خلافية مهما كانت.

وقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير الخلاف مع الآخر-محل الدعوة- مسلك الحوار منهجا مطردا لتبليغ دعوة الله عز وجل، فخاطب المخالف، وكاتبه، وراسله، وطلب من الأصحاب تعلم لغته، بل لقد توصل بنتيجة التفاوض والحوار إلى معاهدات ووثائق[10].

ومن مقتضيات هذا الحوار ومستلزمات نجاحه الإحاطة بالطبيعة النفسية المتشنجة للمخالف المتطرف وميوله إلى التعسير والتشديد وإلى العنف، ومعرفة ما يصدر عنه[11] من منهج ظاهري في استنطاق النصوص يقوم على استبعاد مقاصد النصوص وسياقات ورودها، وإهمال استعراض مختلف الأدلة الواردة في الموضوع معارضة أو موافقة، وعدم التمييز بين مراتب الأحكام وطرق الدلالة لألفاظ الشارع[12].

كما يقتضي الحوار الهادف الاعتراف بأن تيار التطرف والإرهاب في معظمهم ” أناس متدينون مخلصون صوامون قوامون غيورون، طلاب إصلاح، حريصون على هداية أمتهم وإن أخطأوا الطريق وضلوا السبيل”[13].

ومن أولويات القضايا التي ينبغي أن تكون موضوعا للحوار مع رموز تيار التطرف منهج استثمار الأحكام من نصوصها الشرعية لتفصيل القول في المداخل المنهجية المتعددة لاستثمار الحكم من مدركه الشرعي، من فهم النص انطلاقا من معهود العرب في التخاطب[14]، واستحضار السياق العام والخاص للنص الشرعي، وكذا استدعاء النصوص الواردة في الموضوع الواحد ودراسة العلاقة الأصولية بينها مع ربط ذلك بمقاصد الشارع ومراعاة مقاصد المكلفين وأحوالهم وظروف الزمان وخصوصيات المكان ومآلات الأفعال وغيرها من شروط تنزيل الأحكام، فمن لا دراية له بهذه القضايا لا حظ له في النظر في الشريعة، وإلا كان اجتهاده في الشريعة زللا وخطأ ولو أصاب.

أما الأولوية الثانية لموضوع الحوار في نظري فهي قضية التكفير من حيث هي المقدمة النظرية المؤسسة للإرهاب الفعلي، حتى إذا ما نقض الأساس النظري للإرهاب انهار بالتبع ما بني عليه من أعمال الدمار والتخريب، فلزم أن تناقش هذه القضية مع القوم على مستويين:

• مستوى التأصيل لبيان موقع قضية التكفير والتعنيف بين نصوص الشريعة جمعا وترجيحا بين النصوص، وبيانا وتأويلا لمقتضاها لبيان أن التكفير إخراج المرء من ملة الإسلام، لا يكون بالظنون وإنما بالبرهان القاطع، وقد ربط أهل العلم التكفير بالتكذيب، قال الغزالي: ” الكفر: هو تكذيب الرسول، عليه الصلاة والسلام، في شيء مما جاء به والإيمان تصديقه في جميع ما جاء به“[15].
• ومستوى التنزيل لبيان الأولويات العظمى والمصالح الكبرى الواجب جلبها الآن لمجتمعات المسلمين المعاصرة، واللازم مراعاتها في تنزيل الأحكام، وأثر ظاهرة التكفير في تفويتها أو الإضرار بها، وأهمها تفويت مصلحة الأمن العام الذي يعود بالإخلال على جميع المصالح المقصودة شرعا.

وأعتقد جازما أن انطلاق الحوار الهادئ بشروطه في ظل أجواء الحرية الحقيقية بين أهل العلم والحكمة وأهل التكفير والعنف في هذه القضايا وغيرها بعيدا عن التوظيف السياسي والإعلامي للموضوع يجعل ظاهرة الإرهاب تميل حتما إلى الأفول عن طواعية، فيعود الاستقرار إلى مجتمعاتنا ويلتئم جرح التطرف والإرهاب وتختفي آثار العنف.

المبحث الثاني: المقاربة الاستراتيجية لظاهرة الإرهاب

إن النزوع إلى الحوار مدخلا استعجاليا لمعالجة ظاهرة الإرهاب مقدمة لازمة تمهد الطريق للمعالجة البعيدة المدى التي تدخل على الظاهرة من كل باب بما يعيد بناء النفوس وتنظيم طرق التفكير وتقويم الأفكار وتوسيع المعارف بوثيرة متئدة قاصدة، وذلك من خلال المداخل التالية:

1) مدخل التنشئة الاجتماعية:

إذا تقرر أن ظاهرة العنف والإرهاب حالة اضطراب واختلال وليست مؤشر استقام واتزان لنفوس بشرية، فمقتضى العلاج وتقويم خلل الاعوجاج إنما يبتدئ استراتيجيا بالتربية والتنشئة في فضاء الأسرة حيث تتشكل قواعد شخصية الإنسان السليمة، وتبنى النفوس السوية.

من وسائل تحقيق مقصد حفظ الناشئة تأسيس فضاء أسري سليم للتنشئة الاجتماعية، فطبيعة الأجواء السائدة في مؤسسة الزواج المسئولة عن إنتاج النوع البشري وإعداده وتربيته تجد لها صدى في المجتمع، فباستقرار هذه المؤسسة يستقر المجتمع، وباضطرابها يضطرب.

     فالعلاقة الزوجية القائمة على الصراع والكراهية، لا تنتج سوى صور الانحراف المغذية لمآسي المجتمع، بينما الحياة الزوجية الهادئة القائمة على مبادئ القرآن وأسس الشريعة، تنتج أجيال الحكمة والقوة التي تبني المجتمع وتعمل على استقراره.

      لقد أحاطت الشريعة العلاقة الزوجية بعناية بالغة، وشيدتها على أسس متينة وقواعد مكينة، تنطلق من عمق الفطرة البشرية لتعانق مقاصد الإعمار في الأرض، وتحقيق العبودية لله وحده، وذلك من أجل بناء فضاء تربوي إيجابي للناشئة، نذكر من هذه الأسس:

أ- بناء العلاقة الزوجية على التساكن والتواد والتراحم:

     فالأصل في الحياة الزوجية أن تتأسس على هذه المعاني الكبيرة الثلاثة : التساكن، والمودة، والرحمة انطلاقا من قول الله عز وجل:” ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ” (الروم  الآية21).

     فالرجل والمرأة يحتاج كل واحد منهما – بمقتضى الفطرة – إلى لحظة سكينة وطمأنينة يأوي فيها أحدهما إلى الآخر ويفضي إليه وإلا ساد التوتر وحل الاضطراب، لأن النفس البشرية واحدة شطرها عند الرجل وشطرها الآخر عند المرأة، ولا سبيل لتحقيق استقرار هذه النفس وطمأنينتها إلا بالجمع بين شطريها الموزعين بين المرأة والرجل، قال الله عز وجل مقررا هذه الحقيقة: ” هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ” (الأعراف الآية 189).

      فوحدة الأصل للنفس البشرية، وتفرعها إلى طرفي الذكورة والأنوثة هي الحقيقة التي ندرك من خلال فهمها واستيعابها حاجتنا الفطرية الملحة – ذكورا وإناثا – إلى التساكن في علاقتنا الزوجية، وبدون هذا التساكن، يصبح استمرار الحياة الزوجية متعذرا وعبئا ثقيلا لا تطيقه النفس الإنسانية التواقة إلى لحظات السكينة.

     غير أن تحقيق أجواء التساكن بين الزوجين، وإدامتها في لحظات السراء والضراء يتوقف على رابطة المودة التي ينبغي أن تكون الأساس المعتمد وإليها المستند في بناء العلاقة الزوجية، فبالمحبة بين الزوجين تقوى سفينة الزواج على الصمود ومواصلة المسير وسط أمواج مشاكل الحياة المتلاطمة.

     فبناء العلاقة الزوجية على أساس التساكن والمودة والرحمة، تضمن فضاء تربويا منتجا داخل الأسرة يكون اللبنة الأساس في تنشئة موفقة وصياغة مباركة للذرية الصالحة المصلحة الهادئة المتزنة.

ب- التعظيم الشرعي للعلاقة الزوجية:

         ليست العلاقة الزوجية في شرع الله مجرد عقد بين طرفين للاستمتاع أو الانتفاع يعقدانه حسب رغبتهما وينهيانه وفق مزاجهما، وإنما هي علاقة ميثاق غليظ كما سماها كتاب الله:” وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ” (النساء الآية 21 ).

     وقد رفع الله شأن ميثاق الزواج درجات من التعظيم والقدسية فقال الله عز وجل:” وعاشروهن بالمعروف ” (النساء الآية 19 )،  وقال صلى الله عليه وسلم: ” فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله “[16]، لذلك  قرر القرافي أن ” النِّكَاحُ عَظِيمُ الْخَطَرِ جَلِيلُ الْمِقْدَارِ لِأَنَّهُ سَبَبُ بَقَاءِ النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ الْمُكَرَّمِ الْمُفَضَّلِ عَلَى جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ وَسَبَبُ الْعَفَافِ الْحَاسِمِ لِمَادَّةِ الْفَسَادِ وَاخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ وَسَبَبُ الْمَوَدَّةِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَالسُّكُونِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَصَالِحِ”[17].

   فتقدير الزوجين لرابطة الزواج وتعظيمها كما عظمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والحرص على بقائها وسلامتها يجعل مؤسسة الأسرة في وضعية استقرار واطمئنان دائمين، وهو ما يناسب جو التنشئة الاجتماعية السليمة للطفولة.

ج- العلاقة الزوجية علاقة عدل وإحسان:

       أقامت الشريعة الإسلامية العلاقة الزوجية على مبدأي العدل والإحسان ضمانا لدوامها واستقرارها، وصيانة لها من عوامل الشقاق والخلاف، فقال سبحانه تجسيدا لمبدأ العدل بين الزوجين : ” ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ” (البقرة  الآية 226 )، وأكدت السنة ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في وصيته البيانية في حجة الوداع: ” أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا “[18]، وذلك حتى لا تضيع الحقوق بين الزوجين، فيبادر كل منهما – تحت هذا التوجيه القرآني – للوفاء بما عليه من حقوق تجاه قرينه .

       ولما كانت العلاقة الزوجية دائمة ومستمرة ومعاشرة يومية، وحالة الاحتكاك والنزاع فيها طارئة لا محالة، كان لا بد لهذه العلاقة من غلاف إحساني، حتى لا يتحول الأمر إلى مشاحنة ومنازعة حول الحقوق الزوجية، بل ينتقل التعامل بين الزوجين- على أساس مبدأ الإحسان- إلى الحرص على إكرام الطرف الآخر بغض النظر عن وفائه لما عليه أو تقصيره، فيتبادلان العفو والتجاوز والصفح عند التقصير والشكر والتقدير والتنويه عن كل لحظة وفاء مهما كانت بسيطة، وقد تقرر في الفقه الإسلامي أن عقد الزواج عقد مكارمة لا عقد مكايسة[19].

         فتأسيس فضاء التنشئة الاجتماعية الأسري على الأسس السابقة هو الخطوة الأولى الضامنة لتنشئة أجيال القوة والحكمة والاستقامة والاتزان، في حين أن أجواء الكراهية والتوتر داخل فضاء الأسرة إنما تنتج نفوسا متوترة عنيفة منكمشة على نفسها مهيأة لمعانقة أفكار التطرف وممارسة العنف كوسيلة لإثبات الذات، فغاية ما يطمح إليه المقهور هو التشفي وإرادة الانتقام، وهي حالة نفسية وفكرية متطرفة تحتاج لتربية روحية عالية وتزكية تشمل تربية العقل ولجم العواطف وتهذيب الطباع والوجدان، وهو ما لا يتم ابتداء إلا من خلال أسرة هادئة ومستقرة ومنظومة تعليمية أصيلة ومنتجة.

2) المدخل التعليمي:

تحتل القضية التعليمية مكان الصدارة في أولويات بناء المجتمعات والأمم، فهي المدخل الواسع للتنمية الحقيقية، والشرط المبدئي لأي تقدم حضاري، كما أن أي إخفاق في المسألة التعليمية يستتبع لزوما الإخفاق فيما سواها من المجالات الحيوية، فالتعليم صمام الأمان في بناء وصيانة الهوية الحضارية للأمة في ناشئتها وأجيالها المتعاقبة، وهو الضامن لتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين، الذي يساعد على اكتشاف طاقات شباب الأمة لتوجيهها واستثمارها في متطلبات الأمة الآنية والمستقبلية بدل أن يتحول أبناء الأمة حين يساء تعليمهم إلى معاول الهدم وعوامل الفتن[20] من حيث يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، فظاهرة التطرف والإرهاب  إنما تنشأ  في مجملها وتتعشش في أوساط أنصاف المتعلمين والفاشلين في دراستهم.

ولعل الواجب المقدس الذي عجزت عن الوفاء به معظم الدول الإسلامية الآن قضية تعميم التعليم والقضاء على الأمية، واستمر العجز عن الوفاء بالواجب حتى بعد تدخل القطاع الخاص في التعليم، ونحن نعلم أن ” لا أمل لعزة في هذا العصر لأمة لا تقرأ ولا تكتب، ولا تشارك شعوبها عن معرفة بما يجري في العالم وما تفرضه ضرورات الصراع في العالم “[21].

         وتستمد قضية التربية والتعليم أهميتها الشرعية من كونها مقصدا شرعيا كليا من مقاصد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أخبرنا بذلك الحق سبحانه في أكثر من موطن في القرآن، فقال سبحانه: ” كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون” (البقرة الآية 151)، وقال كذلك: ” هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين” (الجمعة الآية 2 )، وقال: ” لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين” ( آل عمران الآية 164 ).

         فتكرار ورود قضية التزكية والتعليم في مختلف السياقات القرآنية محددة لمقاصد البعثة النبوية بإطلاق ومن غير تقييد، يدل على مركزية القضية التربوية التعليمية في بناء شخصية الإنسان، وقد ظهر ذلك جليا في منهج النبي صلى الله عليه وسلم العملي الذي اعتمد أساسا على التربية والتعليم في تغيير الإنسان وإعادة بنائه من خلال مجالسه صلى الله عليه وسلم في مؤسسة المسجد ومشيه في الناس بعظمة خلقه، فكانت النتيجة إحداث تغيير عميق في النفوس كبارا وصغارا.

         فقد كانت مؤسسة المسجد زمن النبوة في دائرة عين التعليم منذ مسجد قباء الذي أسسه المصطفى صلى الله عليه وسلم فور وصوله إلى المدينة عند هجرته من مكة، لما قال لأهل الأرض: ” يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله”[22]، ثم المسجد النبوي الذي كان مركز إشعاع علمي، حتى إن حلقات العلم فيه تكاد تنتظم كل فسطاط فيه، يعلِّم فيها كبار العلماء كأنس بن مالك، الذي عبر عن ذلك بقولته المشهورة: ” قد أدركت سبعين ممن يحدث: قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين وأشار إلى مسجد رسول الله ” [23].

         وما زالت التربية والتنشئة تفعل فعلها التغييري والتنموي الاستراتيجيين في الإنسان عموما وفي الطفل خصوصا عبر التاريخ حتى بعد أن انتقلت التربية والتعليم من المسجد إلى المدرسة وانتظمت في المناهج التربوية والطرق البيداغوجية والوسائل الديداكتيكية، يقول عمر عبيد حسنه عن موقع التعليم في القضية التنموية “مهما حاولنا أو توهمنا أنّ النهوض والتغيير والإصلاح يمكن أن يتمّ خارج مواضع التعليم، فإنّ التاريخ والواقع والتجربة الذاتية والعالميّة تؤكد أنّ التربية والتعليم السبيل الأوحد إلى درجة يمكن أن نقول معها بدون أدنى تحفظ: إنّ التربية هي التنمية بكل أبعادها، وأي مفهوم للتنمية بعيدا عن هذا، فهو مفهوم جزئي وعاجز عن تحقيق الهدف، ولذلك فإنّ أية تنمية لا يمكن أن تتم خارج رحم التربية ومناخها، وإنّ المدارس والمعاهد العلميّة والتربويّة هي طريق القادة السياسيّين والاقتصاديّين والاجتماعيّين والتربويّين والإعلاميّين والعسكريّين، وسائر المواقع الأخرى”[24].

         فإذا كانت المنظومة التربوية التعليمية متجددة وفعالة بحيث تستجيب في مخرجاتها لحاجيات المجتمع الآنية ومتطلباته المستقبلية، يكون مستقبل المجتمع الحضاري إلى حد كبير مؤمنا وعطاء شبابه إيجابيا، وتنعكس الأمور رأسا على عقب حين يكون المعتمد في بناء المنظومة التربوية الارتجال والارتهان لعوامل خارجية وحسابات ظرفية.

3) المدخل الإعلامي:

لقد أصبحت المؤسسة الإعلاميةبمختلف أنواعها ” شبكة محيطة بوقت الناشئة مستولية على حياتها الفكرية والنفسية “[25]، كما أحاطت بوقت الأسرة فألهتها عن وظيفتها التربوية تجاه الناشئة، ومعظم مضامينها الإعلامية لا تستبطن القيم التربوية الحضارية للأمة إن لم تتناقض معها، في حين أن المفروض في المؤسسة الإعلامية من حيث هي عامل مؤثر في التنشئة الاجتماعية أن تكون التربية والتعليم قضيتها الأولى، وبمقتضاها تصرف منتجها الإعلامي، فتنضاف جهودها المتطورة إلى جهود المؤسسة التعليمية في صيانة فطرة الناشئة وتمنيعها بالقيم الخلقية وإكسابها المعايير الحضارية حتى تقوى طفولتنا على الصمود أمام رياح العولمة العاتية التي تستهدف بالهدم خصوصيات الشعوب الثقافية

         فليس مطلوبا من الإعلام شرعا سوى الإسهام بإيجابية في حماية فطرة الطفولة والشباب لأنها مسؤولية حملها البيان النبوي لكل من له تأثير في التنشئة الاجتماعية كالإعلام في قوله صلى الله عليه وسلم: “ كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه”[26]، فتكون حماية الفطرة من عوامل التحريف بمقتضى النص النبوي مسؤولية مشتركة بين الأسرة ابتداء والمجتمع بمؤسساته انتهاء.

         أما واقع المؤسسة الإعلامية في عالمنا العربي فيكاد ينحصر في ترويج الرداءة وتسويق مبادئ ثقافة الأجنبي مما يحدث شروخا متوالية في هوية الأمة، ويثير غضبا واستياء في نفوس الكثيرين.

4) مدخل العدالة الاجتماعية:

         فهذا المدخل يسعى للإجابة عن سؤال الفقر والحرمان الاجتماعي من أجل بناء مقتضيات التنمية الاجتماعية التي ترفع قيود الإكراه والإذلال وغيرها من عوامل التوتر وعدم الاستقرار التي تلحق بالنفس الإنسانية أعطابا وشروخا، وتحول دون النشأة السوية لأفراد المجتمع، وهذا لا يتم إلا بإرساء دعائم العدالة الإلهية في المجتمع، يقول الإمام النورسي: “السـعادة البشرية في الدنيـا مرتهـنـة بإجراء العدالة، ولا تنفذ العـدالـة إلا كما بيّنها القرآن الكريم “[27].

لعل أعظم آية جامعة للمفهوم الشامل للعدالة الشرعية هي قول الله تعالى: ” إن الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ” (النحل الآية 90)، ذلك أن الشريعة مبناها على الأمر والنهي: الأمر لرعاية مصالح العباد، والنهي لدرء ما يفسد تلك المصالح، فجمع الله جنس تلك المصالح في صيغة ” العدل والإحسان” وجنس هذه المفاسد في عبارة ” الفحشاء والمنكر والبغي”

 ويتم تنزيل العدالة الشرعية في دنيا الناس لمحو أثر الحرمان ونفي صور الظلم الاجتماعي من خلال واجهتين اثنتين:

أ- عدالة الحكم:

عدل الحكم إنما يكون بالشورى وتحكيم الشريعة بمعناها الحضاري الشامل[28]، لأن الحكم بغير ما أنزل الله سقوط في الظلم الأكبر، وهو الاشتراك مع الله عز وجل في حاكميته، ومن هذا الظلم يتفرع ظلم القضاء وفساد المحاكم وتفشي الرشوة والإدلاء بالأموال في الباطل[29]، والله تعالى يأمرنا أن نلزم العدل في الحكم إدارة وقضاء، فقال: ” وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ” (المائدة من الآية 49 )، وقال : ” وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ” (النساء من الآية 58)، فلا يكتمل تطبيق العدالة الشرعية إلا من خلال مؤسسات السلطة السياسية ومؤسسة القضاء يقول عبد السلام ياسين: ” عدل الشريعة بعدل القاضي والحاكم “[30].

واستبدال الشريعة في الحكم بغيرها كما في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية، خروج عن مقتضى العدالة، وعين الظلم، لأن أحكام الشريعة موعبة لجميع صور العدل الضامنة لسعادة الدارين، إذ تضمنت ” جميع دساتير سعادة الدارين، ودواعي الأمن والاطمئنان، وروابط الحياة الاجتماعية، ووسائل التربية، وحقائق الأقوال “[31].

فبانبناء نظام الحكم على العدالة الشرعية يسود الأمن والاستقرار في المجتمع وتنتفي عوامل التوتر ودوافع الانتقام، فتنشرح النفوس وتجتهد العقول وتجتمع الجهود لحماية نظامها السياسي مصدر أمنها واستقرارها.

ب- عدالة توزيع الأرزاق:

         إذا كان العدل الاجتماعي مقصد الشريعة الأسمى وطلبة كل المستضعفين، فإنه لا يتم إلا بالقسمة الرشيدة للثروات بين العباد، وهذا تجل أعظم للعدالة الشرعية، وتحد أكبر للأمة الإسلامية في واقعها الحالي الذي فشلت فيه مرتين: فشلها في إنتاج الثروة، وفشلها في حسن توزيعها.

ومن الركائز الشرعية في عدالة التوزيع تحريم الربا وفرض الزكـاة[32]بشواهـد قول الله تعـالى: ” وأحل الله البيـع وحرم الربـا” ( البقرة من الآية 275 )، ” يمحـق الله الــربا” (البقرة من الآية 276.)،  “وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة”[33]، وغيرها من الشواهد.

وإذا كان روح عدالة القسمة يتمثل في المساواة، بحيث ” إن العدالة التي لا مساواة فيها ليست عدالة أصلا “[34]، فإن  روح المساواة في جميع صور توزيع الثروة في القرآن مطرد، ومنها بعض الأحكام التي أثيرت حولها الشكوك والشبهات كحظ المرأة في الإرث[35].

وخلاصة القول فإن عدالة المساواة مطردة في كليات الشريعة وجزئياتها، فإما أن يتم تنزيلها في دنيا الناس واقعا ينعم به العباد فينخرط الجميع في مشاريع التنمية الشاملة، وإما يتحكم الاستبداد وكبت الحريات فتنشأ في ظل ذلك نفوس متوترة يهيمن عليها القلق تميل إلى التطرف والعنف في رفضها للواقع القائم.

خاتمة

         بعد هذه الجولة التفصيلية في سبل علاج ظاهرة الإرهاب، نخلص إلى تقرير أن ظاهرة العنف والإرهاب التي يشكو منها الجميع ويحاربها الكثيرون ظاهرة مركبة ومعقدة وليست بسيطة لا يتأتى علاجها إلا بعد مرحلة الفهم والاستيعاب ولا يتيسر فهمها إلا بدراستها وتحليلها وإبراز خصائصها بمنهج علمي رصين، بعد ذلك يستقيم الحديث عن سبل العلاج ومداخل التدبير.

         فهذه هي المقدمات التي جهلتها أو تجاهلتها المقاربات الأمنية الراهنة لظاهرة الإرهاب سواء على المستوى العربي أو الغربي، فكانت النتيجة الطبيعية أن فشلت هذه المعالجة، وقادت إلى نتائج عكسية لما هو متوقع، وذلك لمنافاة الخيار الأمني لطبيعة الموضوع، فعالم الأفكار والمواقف لا يصلح في تغييرها التوسل بالعنف، وإنما يؤثر فيه ويلائمه الحوار العلمي الهادئ، لذلك اقترحنا خيار الحوار الحر بشروطه حلا استعجاليا ناجعا للظاهرة، وذلك انسجاما مع مقتضى الشرع ومطلوب الواقع.

         فالحوار قدمه القرآن منهجا علميا وخيارا حضاريا لتدبير الخلاف وبناء الوفاق، فلا يصح اعتماد غيره في معالجة كل القضايا الخلافية كظاهرة الإرهاب وغيرها، وإلا تحول الدواء إلى داء كما هو واقع حال المقاربات الأمنية المعتمدة الجارية الآن في كثير من أقطار العالم.

         أما المعالجة الاستراتيجية التي  نعول عليها بحول الله في معالجة ظاهرة العنف والإرهاب معالجة شافية كافية فمؤسسة على أربعة مداخل تكاملت فيما بينها فأحاطت بجوانب الظاهرة وعالجتها من جذورها وأعماقها، فقد حاول مدخل التنشئة الاجتماعية أن يجيب عن سؤال التربية على القيم وسلامة الفطرة، بينما مدخل التعليم أماط اللثام عن المنهج الأصيل في تغيير الإنسان وبناء قواعد شخصيته، في حين أن مدخل الإعلام قدم أجوبة عن سؤال الجدوى لوسائل الإعلام، وجودة مضامينها التربوية البانية، أما مدخل العدالة الاجتماعية فيقدم حلا لمعضلات الفقر والحاجة والأمية التي تشكل عوائق الاستقرار.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

لائحة المصادر والمراجع

• القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

أولا: المرجعية العربية:

• آمال حماد، الإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام، بيروت 2003م.
• إدريس مقبول: المخفي والمعلن في الخطاب الأمريكي، منشورات الزمن، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، المغرب، 2007م.
• إمام حسانين خليل، الإرهاب بين التجريم والمشروعية، دار مصر المحروسة 2001 م.
• الأمم المتحدة، استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب المعتمدة في الدورة الستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 شتنبر 2006م تحت رقم 60/288.
• الباجي أبو الوليد، المنهاج في ترتيب الحجاج، تحقيق عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 2، 1987م.
• البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح تحقيق مصطفى ديب البغا، ط. 3 دار ابن كثير اليمامة بيروت 1407هـ-1987م.
• حسنين المحمدي بوادي: الإرهاب الدولي بين التجريم والمكافحة، الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2004م.
• حسونة خليل إبراهيم: الإرهاب الأمريكي ، مصراته : الدار الجماهيرية, 1986 .
• خطابي حسن: أي دور للبرامج التعليمية في محاربة التطرف الفكري “مادة القانون العام الإسلامي نموذجا”، في المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، ع. 7 (2006) . 
• الخشن حسين: الإسلام والعنف: قراءة في ظاهرة التكفير، بيروت : المركز الثقافي العربي, 2006م .
• راشد المبارك: التطرف خبز عالمي، دمشق : دار القلم, 2006م.
• رمضان عبد العظيم: جماعات التكفير في مصر : الأصول التاريخية و الفكرية، القاهرة : مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995م.
• رفيع محماد: الجدل والمناظرة أصول وضوابط، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 2009م.
• طه عبد الرحمن: الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب،ط1، 2005م.
• مجلة الإحياء المغربية، العدد 25/يوليوز 2007م
• ·       .مجلة إسلامية المعرفة، العدد 52 السنة 13/2008م.
• مجلة المذهب المالكي المغربية، العدد الثامن/2009م.
• مجلة منار الهدى المغربية، العدد الثامن، السنة الخامسة/2006م.
• مجلة تاريخ العرب والعالم، العددان115-116، مايو يونيو1988 م.
• مجموعة بحوث: إعمال المقاصد بين التهيب والتسيب، منشورات مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن، 2014م.
• محمد التاويل، لا ذكورية في الفقه، فاس/المغرب: مطبعة أنفو رانت، 2010م.
• مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيينا، وثيقة عمل: دراسة حول تشريعات مكافحة الإرهاب في دول الخليج العربية واليمن، الأمم المتحدة، نيورك، 2009م.
• مسلم، أبو الحسين بن الحجاج، الجامع الصحيح تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بيروت بدون تاريخ ولا رقم الطبعة.

ناصر بن حمد الفهد:

• ناصر الدين الألباني: فتنة التكفير، الرياض: دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع ط 2/ 1997م.
• النورسي سعيد، كليات رسائل النور ترجمة إحسان قاسم الصالحي، القاهرة: شركة شوزلر ط 2/1992م.
• ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط.1، 1999م.
• متعة الاختلاف ومهارات التعامل مع الشخصيات المختلفة” لعبير عبد الخالق، القاهرة: دار الصحوة، طبعة1/2009م.
• الغزالي أبو حامد، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، تحقيق ودراسة سميائية حكة مصطفى، البيضاء: دار النشر والتوزيع المغربية، 1983م.
• فتحي إبراهيم منصور، كيف نحمي شبابنا من التطرف ومن عبادة الشيطان؟ دار الفكر العربي القاهرة ط1، 1997.
• القرافي، شهاب الدين، الفروق، وبهامشه القواعد السنية في الأسرار الفقهية لابن الشاط، تحقيق عبد الحميد الهنداوي، بيروت: المكتبة العصرية، 2003م.
• القرضاوي يوسف، ظاهرة الغلو في التكفير، مكتبة وهبة القاهرة، ط3، 1990ص11.
• سانو، قطب مصطفى، النظم التعليمية الوافدة في أفريقيا، الدوحة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة، ط.1، 1998م.
• الشاطبي أبو إسحاق، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق عبد الله دراز، بيروت: دار الكتب العلمية، ط2/ 2003م.

ياسين عبد السلام:

• العدل: الإسلاميون والحكم، مطبوعات الصفاء للإنتاج،ط1، 2000م.
• الحوار مع الفضلاء الديمقراطيين، ط.1، 1994م، الدار البيضاء: مطبوعات الأفق.
• المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، الطبعة الثانية بدون تاريخ ولا مكان الطبع

---

[1] – ينظر: راشد المبارك: التطرف خبز عالمي ، دمشق : دار القلم, 2006 .

[2] – ينظر نماذج من الحركات الإرهابية العالمية في مختلف المجتمعات في: محمد المجذوب، ملاحظات حول ظاهرة الإرهاب الدولي، مجلة تاريخ العرب والعالم، العددان115-116، مايو يونيو 1988 م، ص 9 – 10.

[3] – أبو الوليد الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، تحقيق عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 2، 1987م، ص 10.

[4] – ينظر محماد رفيع، ضوابط تدبير الاختلاف مع الآخر في أصول التراث الإسلامي، مجلة إسلامية المعرفة، العدد 52 السنة 13/2008م، ص89.

[5] – ذكر القرآن الكريم تفاصيل هذا الحوار في سور: البقرة وآل عمران والحجر، وص.

[6] –  قال الله تعالى مبينا ومحذرا من طبيعة عمل هذا الحزب: ” استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ” (الحشر الآية 19).

[7] – فقد تحدث القرآن الكريم عن بعض الوسائل والأساليب المعتمدة لدى هذا الحزب في الدعوة على لسان إبليس نفسه  في قوله سبحانه: ” قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين”( الأعراف الآيتان: 16- 17)، وفي قوله تعالى: ” واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والولاد وعدهم ” ( الإسراء من الآية 64).

[8] – في قوله تعالى: ” لأملأن جهنم منكم أجمعين ” ( الأعراف من الآية 18)، وقوله سبحانه: ” وإن جهنم لموعدهم أجمعين ” ( الحجر الآية 43).

[9] – ينظر محماد رفيع، المرجع السابق ففيه تفصيل ذلك.

[10] – ينظر محماد رفيع، الجدل والمناظرة أصول وضوابط، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 2009م، ص27- 28.

[11] – من ألطف الكتب في فوائد الاختلاف وحسن إدارته: متعة الاختلاف ومهارات التعامل مع الشخصيات المختلفة” لعبير عبد الخالق، القاهرة: دار الصحوة، طبعة1/2009م.

[12] – ينظر في تفصيل هذا الموضوع، محماد رفيع، الاستدلال بالخطاب القرآني واعتراضاته الأصولية، مجلة الإحياء المغربية، العدد 25/يوليوز 2007م، ص 136 وما بعدها. والباحث نفسه، الاستدلال بنص الحديث وقوادحه الجدلية عند أبي الوليد الباجي، مجلة المذهب المالكي المغربية، العدد الثامن/2009م، ص9 وما بعدها.

[13] – يوسف القرضاوي، مرجع سابق ص16.

[14] – ينظر أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق عبد الله دراز، بيروت: دار الكتب العلمية، ط2/ 2003م، 2/49 فما بعدها.

[15] – أبو حامد الغزالي، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، تحقيق ودراسة سميائية حكة مصطفى، البيضاء: دار النشر والتوزيع المغربية، 1983م ص7

[16] – مسلم في كتاب: ” الحج ” باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.

[17] – القرافي، شهاب الدين، الفروق، وبهامشه القواعد السنية في الأسرار الفقهية لابن الشاط، تحقيق عبد الحميد الهنداوي، بيروت: المكتبة العصرية، 2003م، 3/217.

[18] – مسلم في الجامع الصحيح، كتاب الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.

[19] – ينظر محماد رفيع، الأسس الشرعية للحياة الزوجية، مجلة منار الهدى المغربية، العدد الثامن، السنة الخامسة/2006م، ص25.

[20] – تنظر التفاصيل في: حسن خطابي: أي دور للبرامج التعليمية في محاربة التطرف الفكري “مادة القانون العام الإسلامي نموذجا”، في المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، ع. 7 (2006) . – ص. 164-171.

[21]  – عبد السلام ياسين، الحوار مع الفضلاء الديمقراطيين، ط.1، 1994م، الدار البيضاء: مطبوعات الأفق، ص 135.

[22] –  البخاري في كتاب أبواب المساجد، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية.

[23] –  ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط.1، 1999م، 1/55.

[24]  ينظر سانو، قطب مصطفى، النظم التعليمية الوافدة في أفريقيا، الدوحة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة، ط.1، 1998م، ص21.

[25] – عبد السلام ياسين، الحوار مع الفضلاء الديمقراطيين، ص 121.

[26] – البخاري في الجامع الصحيح باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، كتاب الجنائز.

[27] –  سعيد النورسي، كليات رسائل النور ترجمة إحسان قاسم الصالحي ط 2/1992م، القاهرة: شركة شوزلر/ صيقل الإسلام / الخطبة الشامية ص 523.

[28] – ينظر محماد رفيع، النظر المقاصدي في تحقيق القول في تطبيق الشريعة في المجتمعات المعاصرة، أعمال الدورة العلمية في موضوع: إعمال المقاصد بين التهيب والتسيب، منشورات مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن، 2014م، ص681 فما بعدها.

[29] –  ينظر عبد السلام ياسين، المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، الطبعة الثانية بدون تاريخ ولا مكان الطبع ص 250.

[30] –  عبد السلام ياسين، مرجع سابق ص 251.

[31] –  سعيد النورسي، كليات الرسائل / الكلمات / الكلمة 33 / اللوامع ص 881.

[32] –  ينظر كليات الرسائل / الكلمات / الكلمة 33 / اللوامع ص 895.

[33] –  ورد ذكرها في أكثر من سورة.

[34] –  كليات الرسائل / الكلمات / الكلمة 33 / اللوامع ص 873.

[35] – فقد رد شيخنا العلامة محمد التاويل رحمه الله على تلك الشبهات ردا علميا وافيا في كتابه: لا ذكورية في الفقه، فاس/المغرب: مطبعة أنفو رانت، 2010م، ص65 فما بعدها.